عمرو موسى عن مد الفترة الرئاسية: تعديل الدستور يقتضي توقيتا مدروسا
أصدر عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق بيانا قال فيه إن الدستور علامة استقرار في حياة الأمم، واحترامه علامة رقي في الممارسة السياسية للشعوب.
وأضاف، أن الحديث المعتاد عن تعديل الدستور في عام انتخاب الرئيس يثير علامات استفهام بشأن مدى نضوج الفكر السياسي الذي يقف وراءه.
وأشار إلى أن مصر في حاجة إلى تعميق الاستقرار وليس إشاعة التوتر كما تحتاج إلى تاكيد احترام الدستور وليس إلى التشكيك فيه.
وتابع الدستور ليس عصيا على التعديل، ولكن الحكمة تقتضي مقاربة سليمة سياسيا وتوقيتا مدروسًا من منطلق مصلحة مصر والمصريين خاصة في هذا الوقت العصيب.
واستطرد أنه يجب أن يخضع هذا الأمر لمناقشة مجتمعية واسعة مع ممارسة سياسية ذكية قبل الإقدام على اقتراح أي تعديل أو أي مناقشة رسمية له.
واوضحأ أن الدستور أمانة في أعناق المصريين جميعا، خاصة مجلس النواب، الذي أثق في أنه سوف يرتفع إلى مستوى المسئولية فيقدم تفعيل الدستور على تعديله.
