رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس البورصة يبحث مع «مصر المقاصة»​ تطوير آليات التداول المستحدثة

محمد فريد رئيس البورصة
محمد فريد رئيس البورصة المصرية

عقد محمد فريد رئيس البورصة المصرية، ومحمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة، بحضور كل من محسن عادل نائب رئيس البورصة والدكتور طارق عبد الباري العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة، اجتماعًا لمناقشة التنسيق بين إدارة البورصة وشركة مصر المقاصة خلال الفترة المقبل.


واستعرض الاجتماع الملامح الأولى لبرنامج تطوير آليات التداول المزمع استحداثها من قِبل إدارة البورصة المصرية، حيث تم الاتفاق على الانتهاء من الجوانب التكنولوجية والفنية لبدء تطبيق منظومة اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لإكمال منظومة الأدوات ونظم التداول المطبقة في البورصة المصرية والتي تشمل حاليًا نظام التعاملات في ذات الجلسة ونظام الشراء بالهامش مما كان يستلزم تطبيق نظام اقتراض الأسهم لإكمال هذه المنظومة خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إنه تم الاتفاق على البدء في تطوير البنية التكنولوجية والفنية اعتبارا من الأسبوع المقبل، بعد التقدم بمشروع مشترك للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها فيما يخص هذا النظام، موضحا أن برنامج تطوير الأدوات المالية بالبورصة المصرية يأتى على رأس أولويات مجلس إدارة البورصة الجديد لتطوير وتعميق السوق بما يدعم دور سوق الأوراق المالية الرئيسي في توفير آليات تسهم في عملية توفير التمويل للشركات في الاقتصاد المصري.

وأوضح محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة، أن البنية التحتية لدى الشركة مكتملة فيما يخص نظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

وأشار عبد السلام إلى أن شركة مصر المقاصة تدعم وبقوة عمليات التطوير والتحديث التي يجريها مجلس إدارة البورصة الجديد، موضحا أن مثل هذه الخطوات تساهم في تحديث منظومة سوق المال وتعميق السوق.

كما تم مناقشة خطة تعريف المتعاملين في الأسواق والشركات العاملة بهذه الآلية الجديدة من أجل ضمان قدرتهم على التعامل الفعّال والآمن، الأمر الذي أشار إليه عبد السلام أنه تم بالفعل من قبل البورصة والمقاصة عند صدور التشريعات المنظمة لبيع الأوراق المالية المقترضة في العام ٢٠٠٤ وتعديلاتهً اللاحقة عليها.

واتفق الجانبان على ضرورة إعادة تقديم البرامج التدريبية والتعريفية بالتزامن مع الانتهاء من الجوانب التكنولوجية وأيضًا الجوانب التنظيمية بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
Advertisements
الجريدة الرسمية