الصحة: اقتراح أحد النواب بخفض سن الزواج يتعارض مع القانون والدستور
أكدت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان للسكان، أن المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، يعلنان عن بالغ انزعاجهما ورفضهما التام، لما أثير حول عرض أحد النواب بالبرلمان، لمقترح قانون خاص بخفض سن زواج الفتيات إلى ١٦ سنة بدلا من ١٨ سنة.
وقالت نائب وزير الصحة إن هذا المقترح يخالف كافة المواثيق الدولية، ويشوبه شبهة عدم الدستورية ويتعارض مع القوانين السارية والمعمول بها، والتي حددت سن الطفل بـ 18 عاما، ويعتري ذلك انتهاكا لحقوق الطفل والأم، وتراجعا للحقوق والمكتسبات التي حققتها مصر في مجال المحافظة على حقوق الأم والطفل، كما أن له الأثر السيئ في رفع معدل الزيادة السكانية وما يترتب عليه من خفض معدلات التنمية، والتأثير على الجهود المبذولة للارتقاء بالمستويين الاقتصادي والاجتماعي.
