أغلقوا هذا المركز!
صدق المسئولون بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، التصريحات التي تطلقها الحكومة بأنها تسعى للحصول على المعلومات الدقيقة عن مختلف الأنشطة حتى تتمكن من مراجعة سياستها، وفي الوقت نفسه تتمكن من التعرف على تقييم المواطنين، لما يجري على أرض الواقع من تغيرات حتى يمكن التعامل معها.
أجرى المركز في هذا الإطار استطلاع رأي جماهيريا تحت عنوان رؤية المصريين لأخلاق وسلوكيات المجتمع حاليا، وبين ما كان عليه بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.
اعتقد المسئولون بالمركز أن هذا البحث الميداني سيغير الطريق أمام متخذي القرار، ويساعده على استعادة ثقة الجماهير التي تعاني من التطورات السلبية التي حدثت في الشارع المصري، وربما اعتقدوا أنهم يقدمون خدمة بالغة للحكومة يستحقون من أجلها الشكر والتقدير.. حتى لو كان معنويا فقط.
وما حدث عكس ذلك تماما، تطوع البعض ممن يروجون أنهم يعبرون عن الدولة في هجوم حاد للمركز وقيادته، وبدعوى أن البحث يؤدي إلى إحباط المواطنين في الداخل.. والإساءة إلى صورة المجتمع المصري في الخارج.
لم يشكك هؤلاء في جدية البحث والتزامه بالمعايير العلمية.. ولا بالنتائج التي توصل إليها لإدراكهم أنها تعبر عن معاناة المواطن البسيط، كما يدركها المسئولون في الحكومة.
فهل يشك أحد فيما أكده البحث من أن المواطنين يشكون من حالة «الفهلوة» التي انتشرت في المجتمع.. وأن معدلات «الشهامة» تراجعت.. والسلبية انتشرت.. وأن المصريين يرون تراجعا في احترام كبار السن، وتراجعا في احترام آراء الآخرين.. وفي إتقان العمل، وأن الأخلاق والسلوكيات سيئة، وجاءت التوصيات لتطالب بخفض الأسعار وزيادة المرتبات والتصدي للبطالة وتخفيض ضغوط الحياة على المواطنين، وبمقدور الحكومة أن تسعى لتنفيذ تلك التوصيات، لو أرادت كسب ثقة مواطنيها.
ومن الأسف أن معظم الذين هاجموا المركز استندوا إلى أن النتائج التي توصل إليها البحث ستزعج المستثمرين الأجانب، وتجعلهم يفكرون مرات عديدة قبل أن يأتوا إلى مصر، وهو تصور يتجاهل أن العالم أصبح قرية صغيرة، وأن محاولة إخفاء السلبيات لن تحول دون معرفتها بوسائل عديدة، والأخطر أن التعتيم على الرأي العام في الداخل لن يساعد على مواجهة المشكلات وتقديم حلول سريعة لها، وإذا كان أسلوب المركز في معالجة السلبيات لا يروق لبعض أنصار الحكومة فبمقدورهم المطالبة بإغلاقه.
