14 تكليفا رئاسيا للحكومة خلال أسبوع
شهد الأسبوع الماضي العديد من التكليفات الرئاسية للحكومة، إذ شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بعيد العلم وعقد اجتماعات لمتابعة تنفيذ برنامج تطوير المنظومة الصحية وتأمين المطارات والموقف الاقتصادي وخطة الإصلاح الإداري.
وكلف الرئيس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب والنشء، يشارك فيه القطاع الخاص والمجتمع المدني بجزء من موازنتهم المخصصة للمسئولية المجتمعية، على أن يتولى هذا الصندوق أيضا دعم إنشاء المدينة المصرية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كما قرر قيام وزير التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة عدد الجوائز التي تمنحها الدولة في المجالات كافة، ومضاعفة قيمها المالية.
وشدد على إنشاء أربع جوائز جديدة للابتكار في مجالات الزراعة والغذاء، والصحة والدواء، والطاقة والمياه والصناعة، تخصص لشباب المبتكرين، على أن تكون قيمة الجائزة 250 ألف جنيه، وأن يتم بدء العمل بذلك اعتبارا من إعلان جوائز هذا العام، ومواصلة جهود تطوير ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية القائمة، وكذللك إنشاء مستشفيات جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية.
وطالب الرئيس باستمرار عمل اللجنة الوطنية المعنية بالشراء المجمع للأجهزة والمستلزمات الطبية للقيام بدورها في توفير الاحتياجات الطبية اللازمة للقطاع الصحي وفقا لأفضل الأسعار، مع الاستمرار في تطوير منظومة تأمين المطارات المصرية وتأهيل الكوادر العاملة وفقًا لأحدث التقنيات في هذا المجال.
وشدد على العمل على مواصلة خفض معدلات العجز والدين في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2017-2018، ومواجهة التحديات لتحقيق الأهداف التي تتضمنها الموازنة، من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة معدلات النمو، فضلا عن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية من خلال دعم السلع الغذائية والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر خاصة برنامجي تكافل وكرامة، وبرامج الرعاية الصحية لغير القادرين.
وتضمنت التكليفات تنفيذ خطة الإصلاح الإداري التي تتبناها الحكومة، مع ضرورة إيلاء الإصلاح المؤسسي لجميع جهات الدولة العناية والأولوية اللازمة في ضوء ما سيسهم به في الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك إعداد برامج التدريب والتأهيل المناسبة للعاملين بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية بما يضمن تنمية قدراتهم وتمكينهم من مواكبة العمل وفقًا للأساليب الإدارية الحديثة.
كما شملت تضافر جهود جميع الجهات الحكومية المعنية من أجل سرعة الانتهاء من إنشاء منظومة معلومات وطنية متكاملة تشمل البيانات والمعلومات الدقيقة عن مختلف قطاعات الدولة المصرية، وذلك بالنظر إلى أهميتها في جهود التحول الرقمي وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التنموية القائمة، والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين أخذا في الاعتبار ما تسهم به في التيسير عليهم وزيادة كفاءة الأداء الحكومي.
كما وافق الرئيس على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية لتقوم بتنفيذ مشروعات في منطقة قناة السويس، مؤكدا أن الحكومة المصرية ستقدم كافة أوجه الدعم اللازم من أجل بدء تنفيذ المشروعات في أسرع وقت.
