مسئول تموينى يطالب بإنشاء جهاز قومى للأسعار لضبط السوق
طالب الدكتور إبراهيم الأخرس عضو المكتب الفنى لوزير التموين والتجارة الداخلية، بإنشاء جهاز قومى للأسعار للاسترشاد، في إيجاد السعر العادل لضبط الممارسات غير المبررة لزيادة التكلفة دون تحقيق سعر عادل يرتبط بعناصر التكلفة، مع تحديد هامش الربح للسلع والمنتجات لحماية المستهلكين من أي تجاوزات ترتبط بالمكاسب غير المشروعة، في ظل سيادة الاقتصاد الحر واَليات العرض والطلب.
وقال الأخرس، في تصريح لـ«فيتو» إن الاتفاق على السعر العادل يكمن من خلال هامش ربح توافقى بين تجار الجملة والنصف جملة والوسطاء والتجزئة وصولا إلى المستهلك النهائي للسلعة أو المنتج، لافتا إلى أنه بات من الضرورى إنشاء هذا الجهاز للحد من الممارسات الاحتكارية للسلع وبعد إلغاء التسعيرة الجبرية، لكونها لا تتفق مع الاقتصاد الحر، لأن حرية الأسواق لا تعنى الانحراف في السعر والتجاوزات في المكاسب التي يتحمل أعباءها المستهلكون.
