نائب الوراق: لا يوجد أسعار محددة لأراضي الجزيرة سوى حالات نزع الملكية

قال النائب محمود الصعيدي، عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق، إن أزمة جزيرة الوراق في طريقها للانتهاء، بعدما تم الاتفاق على الخطوط العريضة لأسلوب الحل.

وأضاف الصعيدي في تصريح لـ"فيتو"، أن الخطوط العريضة، تتضمن وجود مخطط لتطوير المنطقة، وأنه لا يوجد تهجير لأهالي الجزيرة، فهناك احترام لحقوق الملكية، مشددًا على عدم وجود أي إجراءات من شأنها طرد أي صاحب حق على الجزيرة، وأن "البيع" اختياري لأي من الأهالي، وأن نزع الملكية سيكون للمباني والأراضي الواقعة على شبكة الطرق بالمخطط مع دفع الدولة التعويض اللازم بسعر اليوم.

وحول وجود أسعار تم الاتفاق بشأنها بين الأهالي والدولة، نفى الصعيدي، وجود أي اتفاقيات، مشيرًا إلى أن أي مواطن حر في تقييم سعر المتر أو القيراط بأرضه، والأمر عبارة عن عرض وطلب.

وتابع: "قريبًا سيتم الإعلان عن باقي تفاصيل إنهاء الأزمة".