خبير اقتصادي: عدم تفعيل القوانين وراء ارتفاع أسعار اللحوم

أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور إبراهيم الأخرس، عضو المكتب الفنى لوزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك أسبابا إدارية وفنية تكمن وراء أزمة ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق.

وأضاف لـ " فيتو" أن هناك 3 قوانين وقرارات وزارية أدى عدم تفعيلها في ذبح وتداول اللحوم إلى تفاقم المشكلة لسد متطلبات المستهلكين من اللحوم الحمراء.

ولفت إلى أن هذه القرارات تشمل القانون رقم 53 لسنة 1966 والقرار الوزارى رقم 517 لسنة 1986 والقرار رقم 1930 لسنة 2013 وهذه القوانين والقرارات كانت تحظر ذبح عجول البتلو والإناث وتغلظ العقوبة على المخالفين بجانب ما كانت تنص عليه من تنظيم عمل المجازر التي لم تتقيد بعدم ذبح البتلو الصغير.

وأكد عدم التنسيق بين الوزارات المختلفة بما ترتب عليه العمل بنظام الجزر المنعزلة في التعاطى مع هذه المشكلة بما لا يثمر عنها زيادة الإنتاج في الثروة الحيوانية.

وأشار إلى تعارض كل جهة مع غيرها من الجهات أو الوزارات الأخرى بما يزيد من تفاقم حل مشكلة اللحوم لتزيد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك لتلجأ الحكومة إلى سدها من خلال الاستيراد من دول عدة منها السودان وأستراليا وأوروجواي والبرازيل وفرنسا، ما بيين اللحوم الحية والباردة والطازجة.