أزمة «بتروتريد» تتصاعد والعملاء الضحية.. ٣٠٠٠ مشرف محطة بنزين يرفضون العمل بالتحصيل.. الإدارة تهدد بالخصم والفصل.. رئيس الشركة: مطلوب ١٠ آلاف محصل ولدينا عجز

تسود  حالة من الارتباك داخل  أروقة شركة "بتروتريد" للخدمات البترولية، وسط تصاعد غضب العاملين بعد علمهم بأن قيادات الشركة تجري حركات تنقلات بين العاملين من مهن أخرى  إلى أقسام التحصيل لتغطية العجز في المحصلين، وذلك بهدف تجنب الإعلان عن وظائف جديدة نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها الشركة .

وفى يونيو الماضي اجتمع المهندس جمال خليف  رئيس الشركة مع قيادات ومديري أفرع التحصيل لبحث آليات نقل بعض العاملين دون الإخلال بمنظومة توزيع العمالة.

الإشراف والرقابة
واشتعلت أزمة العاملين بعد اتخاذ الشركة على عدة قرارات تضمنت سحب  المشرفين التابعين للشركة من مهام الإشراف والرقابة على محطات البنزين  وتوزيعهم على أقسام التحصيلات للعمل بالتحصيل في المناطق الخاضعة للشركة والتي تعاني نقص المحصلين سواء كانت في القاهرة وبعض محافظات الجمهورية.

٣٠٠٠ مشرف
وتشير مصادر بشركة بتروتريد إلى أنه تم تطبيق قرار نقل مشرفي المحطات والذي يبلغ عددهم نحو ٣٠٠٠ مشرف إلى أفرع وإدارات وأقسام التحصيل، وذلك في الأسبوع الأخير يونيو الماضي على  عدة مناطق مختلفة.

وتفاقمت الأزمة _ بحسب المصادر _ بعد  رفض هؤلاء العاملين  العمل كمحصل ووفقا للمصدر فإن عدد العاملين بالتحصيل حاليا يصل إلى ٧ آلاف محصل في حين يقدر الاحتياج الفعلي بنحو ١٠ آلاف محصل.

مفاجأة صادمة
وقال أحد العاملين رفض ذكر اسمه إن قرار سحب المشرفين من محطات البنزين للعمل بتحصيل فواتير غاز العملاء كان بمثابة مفاجأة صادمة للجميع، مؤكدا أن أغلب هؤلاء لن يستطيعوا العمل في قطاع التحصيل لأنهم غير مدربين على القيام بهذه المهمة إضافة أن أغلب هؤلاء حاصلون على مؤهلات عليا صعب إقناعهم بترك مهامهم الأساسية وهي الإشراف على محطات البنزين إلى العمل والتحصيل.

ورغم انتقال هؤلاء العاملين إلى أقسام التحصيل فما زالوا مصريين على عدم النزول إلى الشارع الميدانى للتحصيل رافضين هذا الأمر، وخم متواجدون  في مكاتبهم في أفرع الإدارات لمدة تجاوزت الشهر لم يفعلوا شيئا غير التوقيع على الحضور والانصراف.

واشتدت الأزمة عندما أصدرت شركة بتروتريد قرارا بنقل نحو ٢٨٠ موظفا من محافظة الشرقية كانوا يعملون في الإشراف على محطات البنزين إلى إدارة تحصيلات المرج هنا في محافظة القاهرة وهو ما أدى إلى اشتعال الأزمة لرفض هؤلاء العاملين هذه التنقلات وعدم الرغبة في العمل بمهنة التحصيل.

تعظيم المتحصلات
ويرجع إصدار الشركة مثل هذه القرارات إلى عدة عوامل ومن أبرزها رغبة الشركة في رفع معدلات تحصيل فواتير الغاز الشهرية إلى ٩٥٪ خلال العام الجارى لتعظيم قيمة المتحصلات، وذلك بعد التراجع الذي لحق بالشركة في الأعوام الماضية والتي كانت فيها نسب التحصيل لا تزيد على٤٠٪.

وبحسب - مصادر بالشركة _ فإن العامل الثاني يتضمن عدم قدرة الشركة على الإعلان عن حاجاتها لعاملين جدد في التحصيل بنحو ٣ آلاف وظيفة لأن ذلك سيحملها  أعباء مالية إضافية على  المرتبات بنحو ٩ ملايين جنيه شهريا أي ما يعادل ١٠٨ ملايين جنيه سنويا بمعدل ٣٠٠٠ جنيه راتب لكل فرد وهو أمر صعب تحمله الشركة في ظل مواردها المحدودة.

٥٠٠ ألف عميل
وتؤكد المصادر ذاتها أن قرار الشركة بنقل بعض العاملين من أقسام إدارية إلى التحصيل يرجع إلى حرص الشركة على عدم حدوث أزمات  في تحصيل الفواتير لا سيما بعد الزيادة الأخيرة لشرائح الغاز المنزلية، وإلى عدم تكرار أخطاء  العام الماضي بعد كثرة الشكاوى حينها عن قراءات الغاز العشوائية، بالإضافة إلى تراكم الفواتير  نتيجة العجز في عدد المخلصين في ظل زيادة العملاء بنحو ٥٠٠ ألف عميل غاز سنويا.

وتدرس شركة بتروتريد حزمة من الإجراءات الرادعة لمعاقبة غير ملتزمين من العاملين بها على تنفيذ قرارات العمل والتحصيل وتتضمن فرض خصومات لمدة ٥ أيام وفي حالة تكرار العامل مرة أخرى عدم النزول إلى أرض الواقع للتحصيل يخصم منه ١٠ أيام والمرة الأخيرة سيتعرض للفصل.