تشريعية البرلمان: ندرس مقترحات المحامين لتعديلات الإجراءات الجنائية

قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب: إن اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة عقدت أمس جلسة حوار مع المحامين بحضور سامح عاشور ونقباء النقابات الفرعية وأساتذة القانون بالجامعات لتقديم الاقتراحات بشأن ضوابط للحضور بالتوكيل أمام محاكم الجنايات، وضوابط للحبس الاحتياطي لدراستها.

وأضاف أن نقيب المحامين يعتبر المواد 54,98,108 من الدستور أساس في عملية الحقوق والواجبات العامة وأن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، وضرورة وجود المحامي في كافة إجراءات التقاضي وخاصة عقوبة الحبس.

وتابع: "اللجنة ستدرس المقترحات في إطار أحكام محكمة النقض عند المحاكمات أو الطعون ومراجعة الحبس الاحتياطي".

كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عقدت جلستين سابقتين، استمعت خلالهما لآراء وملاحظات عدد من أساتذة القانون بالجامعات، وأعضاء النيابة العامة ورؤساء المحاكم، وسط مطالبات بوضع ضوابط للحضور بالتوكيل أمام محاكم الجنايات، وضوابط للحبس الاحتياطي، ولمبدأ اقتناع القاضي.