«التطوير العقاري» تطالب البنك المركزي بتوسيع مبادرة التمويل
قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار العقاري والسياحي، إن الطلب الحقيقي يحمي السوق العقارية من فكرة "الفقاعة العقارية"، وما حدث من ارتفاع في سعر الوحدة دفع الشركات العقارية لدعم العميل وخلق أنظمة سداد مُيسَّرة، ما يعد حلا مؤقتا ومرهقا للمطورين ماليا، وهو ما لا يجب استمراراه حتى لا يؤثر سلبًا على المطور العقاري.
وطالب شكري، خلال مشاركته بمؤتمر النخبة العقاري، اليوم الأربعاء، بضرورة التوسع في تمويل القطاع المصرفي للشركات العقارية، وتوسيع مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لتتضمن شرائح أكبر بفائدة غير مرتفعة.
وأكد سعي غرفة التطوير العقاري لدعم مطالب السوق، ومراقبة إعلانات الشركات العقارية للحفاظ على حق العميل، كما تسعى الغرفة لوضع قانون للمطورين العقاريين لتنظيم السوق المحلية، والذي يناقشه مجلس النواب في الدورة البرلمانية المقبلة.
وأشار شكري إلى أن القطاع العقاري يفتقر لوجود قاعدة بيانات تنظمه وتحدد حجم احتياج السوق، ما ستعمل عليه الغرفة خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
