«السادات»: غرائب مجلس النواب «على عينك يا تاجر»

قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب السابق، رئيس حزب الإصلاح والتنمية: إن غرائب وعجائب مجلس النواب أصبحت على مرأى ومسمع الجميع ( على عينك يا تاجر) فهل يعقل بمجلس نواب دوره احترام القانون والدستور أن يتستر على أحد نوابه المحبوس حاليا ومنذ 4 أشهر بموجب حكم نهائى مدته خمس سنوات سجن ولا ينظر في طلب إسقاط عضويته بموجب أحكام المادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب والمواد 386، 387 من لائحته الداخلية بوجوب النظر في إسقاط العضوية لفقد الثقة والاعتبار بموجب الحكم القضائى.

يشار إلى أن سحر الهواري، عضو مجلس النواب، عضو اتحاد الكرة، تم الحكم عليها بالسجن بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد وإعلان إفلاس وإخفاء دفاتر تجارية والإضرار بالدائنين.

وتساءل السادات في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء: هل تجاهل اتخاذ أي قرار بشأن هذه الواقعة يأتي لكون صاحبها منتميا لقائمة دعم مصر؟ أم هناك اعتبارات تخص الأمن القومى المصرى ؟ وهل يليق بمجلس النواب أن يغمض عينيه ولا يقوم بدوره من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب متعللا بأنه لم يتم إخطاره بحيثيات حكم الحبس؟.

وتابع: من يقف وراء ذلك ومن المستفيد ولماذا ؟ بل الأدهى من ذلك أن هذا السلوك الغريب تكرر مع النائب العام المصري عند إرساله لطلبات متكررة لرفع الحصانة لكى يتم سماع أقوال بعض الأعضاء في اتهامات أو شكاوى مقدمة ضدهم ويأتى الرد دائما بأن المجلس يرفض رفع الحصانة بحجة كيدية البلاغات والادعاءات.

وقال: حمدا لله أننى كنت على حق فيما طرحته بشأن سيارات المجلس المصفحة التي قيل وقتها أنها أمن قومى ولم تتسع الصدور لأي معارضة أو اختلاف مفيد فقد تم التراجع واستعادة أموال اثنين منهم والاكتفاء بواحدة.

وأوضح أن ما يحدث الآن أيضا يذكر باختفاء وزير الداخلية السابق حبيب العادلى بعد صدور الحكم ضده وهو تحت الإقامة الجبرية فهل هذه هي دولة العدالة والقانون؟ وهل لنا أن نغضب حينما لا نطبق القانون فيصفنا البعض بأننا نعيش في شبه دولة ؟.