فقيه دستوري: مطالبات تأجيل «الإجراءات الجنائية» ليست في محلها
قال الفقيه الدستوري، المستشار محمد نورالدين، إن مطالبات البعض للبرلمان بتأجيل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خوفا من تأثر المشرع بالظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد الأمر الذي يؤدي لخروج القانون في شكل يمثل اعتداء على الحقوق والحريات الشخصية للمواطن، يعد أمرا ليس في محله.
وأوضح نورالدين في تصريح لـ"فيتو"، أن تلك التخوفات أن كانت صحيحة فهي تنطبق على حالة التعديلات الدستورية التي يكون من الصعب تعديلها، مضيفا أن التعديلات الخاصة بالقوانين لا ينطبق عليها تلك التخوفات، نظرا لأنه يمكن اعادة تعديلها بسرعة، حيث يمكن للبرلمان تعديل النصوص خلال ٢٤ ساعة.
وتابع: أيضا حال افتراض أن المشرع انتهك الحريات الشخصية خلال تعديله لقانون الإجراءات الجنائية، فهناك عدد من النصوص الدستورية التي أكدت على الحقوق والحريات الشخصية وكيفية حمايتها كالحق في الأمن الشخصى والتنقل وحرية المراسلات وكذلك ضمانات دستورية كثيرة متعلقة بكيفية محاكمة المتهمين، وبالتالى حال خروج المشرع عن ذلك الطريق ستقف له المحكمة الدستورية العليا بالمرصاد، خاصة أن القضاء في مصر هو الحصن الحصين لحماية حقوق وحريات الأفراد.
وأضاف أن اختيار التوقيت لسن التشريع أو تعديله من الملاءمات السياسية التي تخضع للسلطة التقديرية للبرلمان، ولا يحق لأي جهة أن تجبره على الامتناع عن سن تشريع معين أو أن يقوم بالتشريع في وقت معين أيضا، فالبرلمان هو سيد قراره، ولا يخضع لأي رقابة.
