6 مطالب على مائدة رئيس البورصة الجديد

أخفق الدكتور محمد عمران الرئيس السابق للبورصة المصرية، في العديد من القضايا المصيرية التي عانى منها جميع مستثمري البورصة.

واتسم عمران بالنظام البيروقراطي الأكاديمي، ولم يمتلك المرونة المطلوبة أو ما يسمى بروح القانون في حل القضايا المصيرية للاستثمار غير المباشر، وذلك على الرغم من أن توجه الدولة المصرية للحد من الروتين وحل مشكلات المستثمرين بلا قيود.

وحدد الخبراء عددا من الملفات التي يجب أن يتبناها الرئيس الجديد للبورصة محمد فريد بعد تعيينه رسميا، وتتمثل أهم المطالب في:

أولا: حماية صغار المستثمرين عن طريق مراقبة التداولات ومنع التلاعبات على الأسهم من قبل "الميكر" أو صانع السوق، وذلك بإيقاف الأسهم التي تنخفض بنسب كبيرة دون مبرر أو سبب واضح ويتم التحقيق مع الشركة، وإيضاح أسباب الانخفاض غير المبرر لتكون هناك عدالة تحمي صغار المستثمرين.

ثانيا: التنسيق مع الجهات المختصة بشأن الطروحات الحكومية القادمة وتغيير الصورة السلبية للطروحات السابقة عن طريق التعاون مع الشركات المختصة بالتسويق والطرح.

ثالثا: التنسيق مع هيئة الرقابة المالية ومتابعة ومراقبة آليات التنفيذ الخاصة بقانون سوق المال الجديد، والذي يعد نقلة حضارية في هذا الشأن من حيث توافقه مع أسواق المال المختلفة إذا تم العمل به على أكمل وجه.

رابعا: العمل على تسليط الضوء على المنظومة ككل من خلال إبراز فوائد الاستثمار الغير مباشر عن طريق البورصة كأداة من أدوات الاستثمار السريع والأمن.

خامسا: العمل على زيادة أحجام التداول بكافة الوسائل وإزالة العقبات والقيود وتجنب البيروقراطية في العمل من خلال الالتزام التام بالقواعد الأساسية دون بطء في التنفيذ.

سادسا: يحب أن يشعر العاملون في المجال بحدوث طفرة في الأداء، وأن يكون وجودهم ليس مجرد مناصب فقط، بل من أجل المصلحة العامة التي تصب في النهاية في مصلحة الوطن.