مبنى نقابة المحامين القديم مكانة تاريخية شاهدة على الاحتجاجات

وضع كل من رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، والدكتور محمد سعيد العصار وزير الإنتاج الحربي، ونقيب المحامين سامح عاشور، اليوم الأحد، حجر الأساس لمبنى نقابة المحامين الجديد بمقر النقابة العامة.

لتكتب بذلك أول سطور النهاية لمبنى النقابة التاريخي القديم، والذي يحظى بمكانة خاصة لدى المحامين، فعلى سلالمة نظمت العديد من الوقفات والتظاهرات الاحتجاجية، اعتراضا على قوانين صادرة من مجلس النقابة أو القضايا التي شغلت الرأي العام.

وشهدت النقابة ومحيطها في الأشهر الأخيرة، العديد من الوقفات والاحتجاجات لأسباب مختلفة، كان أبرزها القوانين التي أقرها مجلس النقابة بخصوص شروط العضوية والقيد.

وفي شهر فبراير الماضي، تظاهر عشرات المحامين أمام المقر الرئيسي بشارع رمسيس، احتجاجا على الشروط التي فرضها مجلس النقابة بداية العام الحالي تلاها عدد من الوقفات أمام المقر، خلال شهر مارس لنفس السبب.

وكانت بداية الاحتجاجات على شروط العضوية الأخيرة، التي أقرها المجلس في نوفمبر من العام الماضي، كما تلتها سلسلة من الاحتجاجات خلال شهر ديسمبر فور الشروع، في إقرار الشروط بشكل رسمي.

تجمع عشرات المحامين في أبريل الماضي، أمام النقابة، احتجاجا على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

ونال شهر مارس الماضي نصيب الأسد من الاحتجاجات، حيث تظاهر عشرات المحامين داخل النقابة وأمامها، لأسباب مختلفة كان أبرزها لرفض قانون ضريبة القيمة المضافة، بعد إعلان مجلس النقابة نيته تطبيق القانون بضوابط خاصة لأعضائه.

كما نظم المحامون خلال شهر مارس أيضا وقفات احتجاجية، عقب رفض الشئون القانونية للنقابة العامة للمحامين، تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن القضاء الإداري للدائرة الثانية، بوقف العمل بشروط القيد والعضوية التي أقرها مجلس النقابة برئاسة سامح عاشور بداية العام الحالي.

وتطورت الوقفات إلى اعتصام داخل المقر الرئيسي، تم الاعتداء عليه من قبل ملثمين اقتحموا المقر بالأسلحة البيضاء ما أسفر عن إصابة عدد من المحامين المتواجدين حينها.