«اقتصادية النواب»: رؤيتنا في مسودة قانون الاستثمار ليست ملزمة
جدد عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، تأكيده أن رأي اللجنة في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار "استشاري" وليس إلزاميًا.
وأشار غلاب في تصريح خاص إلى أن التقرير النهائي بشأن الملاحظات حول مسودة اللائحة سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء للمراجعة.
وأكد أن القانون نص على أن يتم إقرار اللائحة التنفيذية للقانون في مدة 90 يوما من تاريخ إقرار البرلمان له، ولم ينص التشريع على تدخل البرلمان في مناقشة ووضع اللائحة.
وأوضح النائب أنه اللجنة قدمت تعديلات تتعلق بالمشروعات كثيفة العمالة بحيث يتوافق العدد مع سجلات هيئة التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن التعديلات تضمنت منح مندوبي الجهات الخاصة خدمة المستثمرين درجة وظيفية عالية، وزيادة الصلاحيات للعاملين في مركز خدمة المستثمرين.
ولفت إلى أن اللجنة استقرت على مطالبة الحكومة بتعديل اللائحة في شأن دورية مراجعة الخريطة الاستثمارية في مصر، بأن تكون سنويًا بدلا من 3 سنوات، وفقًا لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
