«التأديبية» ترفض محاكمة 4 رؤساء سابقين لـ«ماسبيرو»
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 150 لسنة 58 قضائية عليا بعدم قبول دعوى أقامتها النيابة الإدارية لمحاكمة 4 رؤساء سابقين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لعدم إيداع أوراق القضية سكرتارية المحكمة خلال المدة القانونية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد جابر ومحمد فيصل، نائبي رئيس المجلس.
شمل الحكم كلًا من أحمد محمود كامل أنيس، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون خلال الفترة من ديسمبر 2005 حتى أكتوبر 2009 - بدرجة وزير- وأسامة عبد الله محمود نصر الشيح رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون خلال الفترة من 14 نوفمبر 2009 حتى 22 فبراير 2011 - بدرجة وزير- وثروت ذكي على مكي، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون خلال الفترة من 15 أكتوبر 2011 حتى 19 أغسطس 2012 – بدرجة وزير- وإسماعيل محمد الششتاوي العراقي، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون خلال الفترة من نهاية أكتوبر 2012 حتى مايو 2013 «بدرجة وزير».
وكانت النيابة الإدارية نسبت اليهم عدم أداء العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة ومخالفة القواعد والتعليمات المالية المقررة وارتكاب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن لم يتخذوا الإجراءات الواجبة حيال التحقق من سلامة المواد المسجلة على شرائط «بيتا كام» و«يوماتيك» 2 بوصة الموجودة بالمكتبة والتي تبلغ قيمتها التاريخية نحو 20 مليون جنيه دون اتخاذ ما يلزم لنقل المواد المسجلة على تلك الشرائط على وسائط حديثة للحفاظ عليها والاستفادة منها قبل تلف المواد المسجلة عليها.
ونسبت النيابة اليهم عدم إتباع الإجراءات الواجبة حيال الحفاظ على مكتبة النيجاتيف الخاصة بقطاع التليفزيون التي تحتوي على أصول ومواد تسجيلية تبلغ قيمتها التاريخية من الناحية المالية 21,2 مليون جنيه رغم كونها مخزنة بطرق تخزين لا تتناسب مع أصول التخزين التي يجب اتباعها لمثل هذه المواد مما يعرض المادة المسجلة عليها للتلف.
قالت المحكمة في أسباب حكمها بعدم قبول الدعوى الدعوى شكلًا إن النيابة الإدارية لم تقم بإيداع أوراق القضية سكرتارية المحكمة خلال المواعيد القانونية بعد طلب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إحالتهم للمحاكمة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلًا لسقوط حق النيابة الإدارية في إقامة الدعوى التأديبية ضد المحالين.
