حجز دعوى عدم دستورية قانون الهيئات القضائية للتقرير

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، حجز دعوى دستورية قانون الهيئات القضائية لإعداد التقرير القانوني الخاص فيها.

وتطالب الدعوى التي حملت الدعوى رقم 45413 لسنة 73 قضائية، وإقامة المحامي عصام الإسلامبولي بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون الهيئات القضائية، واعتباره كأن لم يصدر، كما تطالب بإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا، بدعوى عدم دستوريته، لاشتماله على مخالفات لـ 25 مادة بالدستور، فضلًا عن مساسه باستقلال السلطة القضائية.

وقدم الإسلامبولي لهيئة المحكمة "فلاشة" تحتوى عددا من المستندات بالإضافة إلى حافظة بها صورة من الجريدة الرسمية التي نشر فيها القانون.

ودفع محامي الدولة بعد قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لانتفاء القرار الإداري طالبًا حجز الدعوى للحكم.