تأجيل دعوى تدريس مادة «الأخلاق» لجميع الطلاب إلى 7 سبتمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامي، مدير مركز ابن أيوب للدفاع بصفته ولي عن أبنائه القصر، معتز وملك، والتي طالب فيها بإلزام وزير التربية والتعليم بتدريس كتاب مادة الأخلاق والمواطنة الذي طبعته الوزارة وموجود في مخازنها إلى جلسة ٧ سبتمبر المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٨١٧٩ لسنة ٧١ قضائية كلا من وزير التربية والتعليم، وذكرت أن رئيس الجمهورية بحث في أوائل ديسمبر ٢٠١٥ مع مجلس علماء وخبراء مصر سبل الارتقاء بمنظومة القيم والأخلاق بالمجتمع المصري، وأثر ذلك طبعت الوزارة الكتاب تحت إشراف الأزهر ووزارة الأوقاف وممثلين عن الكنيسة المصرية.

وأضافت الدعوى أن الكتاب كان فكرة وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور محمود أبو النصر الذي تولى الوزارة عقب ثورة ٣٠ يونيو، مشيرة إلى أن وزير الأوقاف الحالي محمد مختار جمعة هو الذي وضع مقدمة الكتاب عن الأمور المشتركة بين الأديان السماوية الثلاثة، التي توضح قيمة التحلي بالأخلاق الكريمة، خاصة أن الخطاب الديني خرج عن أهدافه في تقوية الجوانب الإيمانية وتم توظيفه لأغراض سياسية، وأن القيم والأخلاق أجمعت عليها الشرائع السماوية، مؤكدة على السماحة واليسر والأخلاق الكريمة ورفض العنف والتشدد.

واستندت الدعوى إلى نصوص الدستور الحالي في مواده ١٠ و١٩ و٢٤، التي تنص على أن الأسرة هي قوام المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وأن التعليم حق لكل مواطن.