X
اسعار العملات اسعار الذهب الطقس ارقام تهمك خدمات حكومية عبر الإنترنت حجز تذاكر الطيران حجز تذاكر سكك حديد مصر الصفحات الرسمية للوزارات والجهات الحكومية أحدث الوظائف الحكومية دفع فواتير التليفون فواتير الكهرباء حجز تذاكر دار الأوبرا و ساقية الصاوي شاهد العالم بالبعد الثالث حركة الطائرات في العالم لحظة بلحظة في السينما الآن مواقيت الصلاة وظائف خالية خدمات لذوي الإحتياجات الخاصة خدمات لشباب الخريجين حجز مجاني لجميع فنادق العالم خدمات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى
رئيس التحرير عصام كامل
الأحد 25 فبراير 2018 م
هاري كين يقود هجوم توتنهام أمام كريستيال بالاس العتال: وصلت اجتماع مجلس الزمالك وفوجئت بانتهاء الجلسة الأحوال المدنية تستخرج بطاقات لمحتجزين بمستشفيات الكويت والإمارات أهالي جريس بالمنيا يودعون الشهيد محمود عبد الرازق في جنازة عسكرية القبض على خليجي أدار مكتب تزوير محررات للحصول على التأشيرات تأجيل دعوى منع مرتضى منصور من الظهور في الإعلام لـ٨ أبريل وصول مستشار وزير الصحة لـ «الجنايات» لمحاكمته بتهمة بالرشوة «تنمية المشروعات»: تدريب الفتيات على صناعة الخيامية في المنيا مصر تواجه السنغال في تصفيات أمم أفريقيا للشباب القائمة الكاملة لجوائز مهرجان برلين السينمائي الزراعة: تعيين علاء خليل مديرا لمعهد المحاصيل الحقلية حقيقة توقيع عبد الله السعيد للزمالك ميكانيكي يقتل شقيقو زوجته ويلقى بجثتها في ترعة بالمنيا الجبلاية تستلم تحقيقات مباراة سندبسط وعمال طنطا 21 -0 مصرع وإصابة 13 في حادثين منفصلين بالشرقية (فيديو) أبرز قرارات «الوقائع المصرية» اليوم «طائرة الأهلي» تدخل معسكرا مغلقا بالإسماعيلية استعدادا للزمالك جولة حرة لـ«سيدات طائرة الأهلي» بمعسكر سلوفينيا مجلس الزمالك يعتمد عقود الصفقات الجديدة


تفضيلات القراء

أهم موضوعات الحوادث + المزيد
أهم الاخبار + المزيد
أهم الفيديوهات + المزيد
مقالات الرأي + المزيد
فيتو على فيسبوك

كاريكاتير + المزيد



 

حيثيات إدراج مرسي وبديع والكتاتني على قوائم الكيانات الإرهابية

الخميس 03/أغسطس/2017 - 01:22 م
 مرسي وبديع والكتاتني مرسي وبديع والكتاتني حسناء طارق
 
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر برفض طعون كل من الرئيس المعزول محمد مرسي، ومرشد الإخوان محمد بديع، سعد الكتاتنى، وعصام العريان، و22 قياديًا إخوانيًا على إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية بعد صدور أحكام ضدهم في قضية «التخابر مع حماس»، الصادر عن محكمة جنايات القاهرة.

ورفضت المحكمة طعون ثلاثة متهمين شكلًا لتقديمهم الطعون بعد الميعاد المحدد بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به قرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون ادعاء بوجود عذر يبرر لهما تجاوز هذا الميعاد.

وأكدت الحيثيات أنه لا صحة لما دفع به الطاعنون من أن القرار أجرى محاكمتهم عن واقعة سبق محاكمتهم عنها تحت وصف جديد؛ لاختلاف الوقائع التي قضى بإدانتهم عنها في الجناية 371 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا عن الواقعة موضوع طلب الإدراج، ومن ثم فإن النعي يكون غير سديد.

واستندت المحكمة في حكمها إلى قانون تنظيم الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 الذي أجاز في مادته السادسة لذوى الشأن والنيابة العامة الطعن بطريق النقض في قرار محكمة الجنايات الصادر بإدراج الكيان الإرهابي ضمن قائمة الكيانات الإرهابية وفي قرارها بإدراج أسماء الأشخاص الطبيعيين على قائمة الإرهابيين في الميعاد الذي حددته، ولذلك فإن الطعن المقدم من الطاعنين المذكورين يكون جائزًا، استوفى أوضاعه الشكلية المقررة في القانون ويتعين قبوله شكلا.

واضافت أنه لما كان ذلك وكانت المذكرة المقدمة من الطاعن عند محاكمته في القضية المذكورة لا تتصل بالطعن الحالي في القرار المطعون عليه وتنطوى بدورها على إعادة مناقشة للحكم الصادر بإدانة الطاعن أنف الإلماح ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في أمر هذه المذكرة يكون غير مقبول.

وقالت إنه لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد صدر بإدراج الطاعن على قائمة الإرهابيين وليس على قائمة الأشخاص الذين صدرت بشأنهم أحكام نهائية بإسباغ وصف الإرهابي عليهم وهما قائمتان تختلف إحداهما عن الأخرى كما هو واضح من القرار، ومن ثم فلا وجه لما يثيره الطاعن في هذا الصدد.

كما استندت المحكمة إلى أن طلب إدراج الكيان ضمن قائمة الكيانات الإرهابية أو إدراج الشخص الطبيعي ضمن قائمة الإرهابيين لم يستلزم القانون أن يكون بأمر إحالة أو أن تسبقه تحقيقات من النيابة العامة أو أن يسبغ عليه صيغة اتهام فإن ما أثاره الطاعنون بشأن عدم إيراد القرار مضامين وصف التهمة وأمر الإحالة وتحقيقات النيابة العامة يكون في غير محله.

وأضافت الحيثيات أن الجنايات حسبما هي معرفة بالمادة العاشرة من قانون العقوبات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن، وكان القرار المطعون عليه لم يصدر وما كان له في مادة جنائية ما يثيره الطاعنون من صدور القرار المطعون عليه باطلا لعدم حضور محام مع كل منهم رغم اتهامهم في جناية يكون غير سديد.

وأشارت إلى أنه لما كان ذلك وكان القرار المطعون عليه لم يدن وما كان له أن يدين باعتباره قرارًا لم يخوله القانون – الطاعنين بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وإنما استند إلى إدانة الطاعنين بهذه الجريمة كقرينة مؤيدة لطلب النائب العام مما لا محل معه لتعييب القرار بدعوى أنه لم يستظهر أركان هذه الجريمة أو غيرها مما ينحل معه منع الطاعنين في هذا الأمر إلى جدل موضوعي في سلامة ما استخلصه القرار وتقديره لأدلة طلب الإدراج مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

موضوعات متعلقة

أخبار تهمك

تابعنا على

تعليقات Facebook

سياسة التعليقات