«المفوضين» تنظر اليوم دعوى تطالب بمشروع قانون لإلغاء قرارات رفع الدعم
تستأنف الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الدمرداش، اليوم الخميس، نظر دعوى أقامها نبيه البهى المحامى، للمطالبة بمشروع قانون لإلغاء قرارات رفع الدعم عن السلع الرئيسية الخاصة بالكهرباء والطاقة والمياه، مقابل وقف صرف الأرباح والمكافآت والمزايا التي يتم صرفها للعاملين.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٣٢٢٤ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس الوزراء، ووزراء الكهرباء، والبترول، والمالية، والعدل، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، بصفتهم.
ذكرت الدعوى أن وزير الكهرباء قرر صرف ثلاثة أشهر للعاملين بمناسبة عيد الأضحى، على أن تخصم هذه المبالغ من الأرباح السنوية بعد إقرارها من الجمعيات العمومية بالشركات، على الرغم من رفع الدعم ونهج الدولة في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث إن هذا القرار يؤكد أن شركات الكهرباء تحقق أرباحا سنوية يتم صرفها للعاملين، فتلك الأرباح أولى بها خزينة الدولة لسد عجز الموازنة العامة بدلا من رفع الدعم عن المواطنين، ويسير على نهج وزارة الكهرباء وزارات أخرى مثل البترول وكذا شركتي المياه والاتصالات.
