تفاصيل جلسة الحوار المجتمعي لمناقشة لائحة قانون الاستثمار

عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا اليوم الأربعاء، برئاسة عمرو غلاب رئيس اللجنة، للاستماع إلى ملاحظات ممثلي جمعيات المستثمرين ورجال وشباب الأعمال وأصحاب المشروعات بالمناطق الاقتصادية الحرة، بشأن مسودة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

واستعرض أحمد السعيد قرطام ممثل الاتحاد لعام للغرف التجارية ملاحظات الاتحاد على مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتي جاء في مقدمتها الشرط الثاني لاعتبار المشروع الاستثماري من المشروعات الاستثمارية كثيفة العمالة، حيث ينص هذا الشرط على: "أن تزيد تكلفة الأجور المباشرة فيها على نسبة 30% من إجمالي تكلفة تشغيل المشروع".

وتساءل قرطام عن المقصود بالأجور المباشرة في هذا الشرط، هل هي الأجور التي تدفع مباشرة للعامل أم تتضمن كذلك بدلات السكن والانتقال وغيرها؟ مطالبا بتعديل الصياغة لتكون الأجور والمرتبات وما في حكمها بدلا من الأجور المباشرة.

كما طالب قرطام في المادة الخاصة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار أن يتم حذف شرط تقديم المراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية ١٠٪ بالمجان سنويا من عدد الأسرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى ومن الحالات التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية لها بالنسبة للمركز، معتبرا أنها تخل بمبدأ المساواة بين قطاع الصحة والقطاعات الأخرى.

من جانبه، انتقد معتصم راشد ممثل المناطق الحرة الخاصة واتحاد المستثمرين ما وصفه بـ"التمييز في الرسوم بين المناطق الحرة العامة والمناطق الحرة الخاصة في مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار"، خاصة وأن قانون الاستثمار نص صراحة على ضرورة عدم التمييز بين المشروعات الاستثمارية.

وقال راشد إن الرسوم المحددة للمشروعات الاستثمارية في المناطق الحرة الخاصة دفعت بعض المستثمرين إلى إرجاء توسعات في مشروعاتهم، منها: مشروع في مجال البتروكيماويات في بورسعيد يصل إلى نحو 700 مليون دولار.

وعقّب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بأنه عند مناقشة مشروع قانون الاستثمار وبالرجوع إلى مستشاري وزارة العدل بشأن وجود مشكلة قانونية من عدمه حيال فرض رسم مختلف للمشروعات في المناطق الحرة العامة مقارنة بالحرة الخاصة، أكدوا عدم وجود مشكلة قانونية في ذلك.

وأكد عادل عبد السلام مهنا رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية ضرورة تنظيم مرفق النقل لتشجيع المستثمرين حول العالم للقدوم إلى مصر والاستثمار في هذا القطاع، مشيرا إلى أن القطاع يسجل خسائر تقدر بنسبة 5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي والتي تصل إلى 200 مليار جنيه، وذلك بسبب سوء تنظيم المرفق.

وانتقد مهنا بعض الضوابط المدرجة في بند النقل في المادة الخاصة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، لا سيما التي تنص على تسيير السيارات بالغاز الطبيعي كشرط أساسي وعدم استيراد سيارات تعمل بالديزل، معتبرا أن تكلفة الغاز الطبيعي حاليا أعلى مقارنة بالديزل، فضلا عن أن عمر المحركات التي تعمل بالغاز وفقا للدراسات تؤكد أنها أقل مقارنة بالديزل حيث تصل إلى 15 عاما فقط.

وانتقد مهنا كذلك البند الخاص بتوفير جراجات وورش صيانة للشركات داخل المدن الجديدة، حيث اعتبر أن ذلك يضيف أعباء وتكلفة كبيرة على المشروع الاستثماري، مشيرا إلى أن البند الذي يلزم الشركات بتحديد خطوط ومواعيد السير لسيارات الشركة معتمدة من المرور، يتعارض مع الهدف من قانون الاستثمار الذي يبسط الإجراءات ويقلص عدد الموافقات، متسائلا كذلك عن سبب تضمين موافقات معتمدة من المرور كشرط لذلك، وهو ما اتفق معه النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة وأكد أن هذه الجزئية تحتاج لتوضيح الهدف منها.

وتساءل أحمد أبو علي من اتحاد الغرف التجارية عن البند السادس في المادة 15 التي تنص على: أن يكون نشاط الشركة قائما على أحد المخرجات البحثية الناتجة عن مشروعات بحثية تمت داخل جمهورية مصر العربية، وعما إذا كان ذلك يمنع الاستفادة من المشروعات البحثية التي تتم بالخارج وتكون فيها فائدة يمكن الاستفادة منها داخل مصر.