النيابة تستدعي المجني عليهم في أحداث الوراق لسماع أقوالهم

أمرت نيابة شمال الجيزة الكلية باستدعاء الضباط المجنى عليهم والمصابين في حملة إزالة تعديات على أراضى الدولة بجزيرة الوراق، كما أمرت النيابة باستدعاء ضباط شرطة المسطحات المائية، لسماع أقوالهم واستكمال التحقيقات في الواقعة، حيث أسفر الحادث عن إصابة 31 من رجال الشرطة ووفاة مواطن.

يذكر أن نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول، أمرت بحبس 9 متهمين في أحداث جزيرة الوراق على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة برئاسة المستشار مصطفى بركات رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية للمتهمين، اتهامات مقاومة السلطات والاعتداء على قوات الأمن أثناء تنفيذ قرارات إزالة، وحيازة أسلحة نارية.

وكانت النيابة برئاسة المستشار هادي عزب رئيس نيابة العجوزة استمعت لأقوال المصابين حول ملابسات الأحداث التي شهدتها جزيرة الوراق وخلفت قتيلا و19 مصابا من الأهالي و31 مصابا من رجال الشرطة، وقرر 16 منهم وعلى رأسهم اللواء رضا العمدة نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والعميد رشدي همام مفتش مباحث أكتوبر وضباط بالأمن المركزي أنهم توجهوا برفقة قوات من مباحث الجيزة والأمن المركزي والأمن العام إلى جزيرة الوراق باستخدام معديات تم الاستعانة بها من شركة المقاولون العرب لتنفيذ قرار محافظة الجيزة بإزالة بعض التعديات على أملاك الدولة، وفوجئوا بتجمهر الآلاف من الأهالي يحاولون منع القوات من أداء عملها.

وأضاف المصابون، في تحقيقات النيابة التي أجريت تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، أن بعضهم فور نزولهم إلى أحد جوانب الجزيرة تعدى عليهم الأهالي، فيما كان الجانب الآخر بدأت فيه القوات بالفعل في تنفيذ الإزالات وما إن تم إزالة من 4 إلى 5 منازل فوجئت القوات بمجموعات كل منها يتراوح أعدادها من 400 إلى 500 فرد تلتف حول القوات وتتعدى عليها بالضرب، فضلًا عن اعتلاء بعض الأهالي أسطح المنازل وقذفهم بالحجارة والزجاجات الفارغة مما أصاب عددا منهم بكدمات وسحجات وشروخ بالعظام.

وتبين من تحقيقات النيابة  إصابة اللواء رضا العمدة بإصابات رشية بالرأس والظهر، وإصابة العميد رشدي همام بكدمة في الأنف نتيجة قذفه بحجر، وأيضا تمثلت باقي الإصابات في إصابات رشية نتيجة الضرب بأسلحة خرطوش.

وأضاف المصابون أنهم عندما تفاقمت الأوضاع وارتفع عدد المصابين بين صفوف قوات الشرطة، وعدم التمكين من تنفيذ القرارات أصدرت القيادة الأمنية قرارا بانسحاب القوات من الجزيرة.