جدل بـ«محلية البرلمان» حول آلية تنظيم مواقف السيارات
نشب جدل خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء حول مشروع قانون "تنظيم مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار السيارات"، المقدم من النائب محمد الحسينى، و80 نائبا آخرين بسبب الخلاف حول ما إذا كان تنظيم المرفق يتطلب صدور قانون أم قرار من مجلس الوزراء فقط.
وبدأ الجدل عقب حديث المستشار عبدالعزيز السيد، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانونى للجنة، الذي قال إن تنظيم المرفق يكون بقرار من رئيس الوزراء طبقا للمادة 171 من الدستور، أما إذا كان مشروعا فيصدر بقرار من المحافظ، موضحا أن المادة تنص على أن تنشأ المواقف العامة ويتم تنظيمها بقرار من رئيس الوزراء، كما أن مشروع القانون المقدم أغفل التنظيم الجنائى.
ولفت إلى أن تنظيم المرافق لا يخرج عن إطار المحليات، وذلك ردا على بعض النواب الذين رأوا أنه من غير القانونى فصل نشاط المواقف عن المحليات، وبالتالى لا بد أن توضح اللجنة هدفها من المشروع حتى لا يحدث أي تعارض أو خلط.
وأيدته الدكتورة أمانى البغدادى، ممثلة قطاع التشريع بوزارة العدل، مؤكدة على وجود مشكلة دستورية وقانونية في هذا المشروع، فيما يتعلق بمرفق المواقف، وهل هذا المشروع ينظم إنشاء مرفق جديد أم أن هذا المرفق قائم، مشيرة إلى المادة 171 من الدستور التي تنص على أن يكون إنشاء المواقف وتنظيمها بقرار من رئيس مجلس الوزراء وليس بقانون، وبالتالى تكون هناك مخالفة دستورية.
ومن جانبه قال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن هذا لا يمنع تشريعيا أن السلطة التشريعية وهى السلطة الأعلى أن تنظم أي مسألة بقانون، فهذا حق أصيل لمجلس النواب.
وأضاف النائب محمد الفيومى، إن مشروع القانون المعروض يحيل الأمر للمحليات والهدف إدخال موارد جديدة للمحافظات من خلال مواقف مركبات نقل المواطنين ورسومها، وسيكون هذا المرفق وفقا لمشروع القانون من مرافق المحليات وتحت رقابة المجلس المحلى للمحافظة.
