«الغرف التجارية» تطالب بتعديل تعريف المشروعات الاستثمارية بالقانون
أكد أحمد السعيد قرطام، ممثل الاتحاد لعام للغرف التجارية، أن الفقرة الأخيرة من المادة ١٠٦ من مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، تحظر على المناطق الحرة الخاصة التصدير للخارج وتقضي على فكرة المناطق الحرة الخاصة وتساويها بالاستثمار بالداخل.
جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، لمناقشة الملاحظات على مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
وطالب قرطام بتعديل تعريف المشروعات الاستثمارية كثيفة العمالة، حيث نصت اللائحة على شرط أن تزيد تكلفة الأجور المباشرة فيها على نسبة ٣٠٪ من إجمالي تكلفة تشغيل المشروع.
وطالب أيضا بحذف شرط أن تقدم المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية ١٠٪ بالمجان سنويا من عدد الأسرة التي تم شغلها بالنسبة للمستشفى، موضحًا أنها تخل بمبدأ المساواة بين قطاع الصحة والقطاعات الأخرى، موصيا بإضافة المراكز البحثية المتخصصة إلى البند رابعا من الأنشطة الخاضعة لقانون الاستثمار.
