المصرية لحقوق الإنسان تطالب السيسي بتعويض ضحايا الإرهاب في مذكرة خاصة

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، بمذكرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، تطالبه باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم ضحايا العمليات الإرهابية وما ترتب على هذه العمليات من أضرار جسيمة مادية ومعنوية وجسدية وصل بعضها إلى حد الوفاة أو إتلاف الكثير من المنشآت العامة، فضلا عن ترويع باقي المواطنين.

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد تعويض عادل لأسرة المتوفي الذي تم قتله بسبب هذه العمليات يمكن أن يعوض عنه، ومهما وصل مبلغ التعويض التي سوف تحصل عليه الدولة لا يساوي شئ مقابل المتوفى أو الأضرار التي لحقت بالمصريين من جراء هذه العمليات، وهذا ما دفعنا أن نطلب من وزارة الخارجية أن لا يقل مبلغ التعويض عن عشرة ملايين دولار للضحية الواحدة، وهو ذات مبلغ التعويض الذي حصل عليه كل فرد من ضحايا طائرة لوكيربي.

وأكدت المنظمة أن قطر قامت بإيواء لبعض أعضاء جماعة الإخوان، وامتناعها عن تسليمهم إلى مصر على الرغم من ثبوت تورطهم في جرائم ارتكبت داخل مصر والتحريض العلني المستمر على الجيش والشرطة، والدفاع المستميت عنهم من خلال قناة الجزيرة، وتوفير غطاء إعلامي لهم عبر منبرها وتحريضها المستمر ضد الجيش والشرطة، مما كان لها أكبر الأثر، على سقوط العديد من الضحايا الأبرياء، أثناء تأديتهم دورهم في الدفاع عن الوطن ضد الإرهاب.

وأشارت المنظمة، إلى أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، خصص في كلمته أمام جامعة الدول العربية المنعقدة في البحر الميت ٢٩ مارس الماضي، الدفاع عن جماعة الإخوان وأنها ليست جماعة إرهابية حيث جاء نص كلمته.

أما بنسبة لموضوع تمويل الإرهاب وما ورد في قائمة الاتهامات، فذكرت أن هذا الموضوع موجود في كافة دول المنطقة وليس فريد فقط أو ينطبق فقط على دولة قطر ودولة قطر بالعكس تقع في أسفل القائمة بالنسبة للدول المتورطة في مثل هذا الجرم".

وقالت المنظمة في المذكرة إنه بهذا الاعتراف الذي جاء على لسان وزير الخارجية وهو أحد الممثلين الشرعيين للسلطة التنفيذية يثبت في حق دولة قطر، مسئوليتها أمام المجتمع الدولي عن هذه الجرائم.