"السعيد" يدرس تعديل فئات التعريفة الجمركية على المنسوجات
وافق ممتاز السعيد، وزير المالية، علي مقترحات غرفة الصناعات النسجية الخاصة باتخاذ إجراءات لتشديد وإحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية والمناطق الحرة الخاصة ونظام السماح المؤقت للحد من عمليات التهريب، والتي تزايدت فى ظل حالة عدم الاستقرار في الشارع المصري.
وقال وزير المالية إنه سيعرض هذه الاقتراحات علي مجلس الوزراء لبحث مدي إمكانية تنفيذ بعض ما اقترحته الغرفة من عدم السماح ببقاء البضاعة المفرج عنها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة، فيما يعرف باسم نظام السماح المؤقت لأكثر من عام يجوز مدة 6 أشهر تالية بشرط تقديم المبررات لذلك، وفي نهاية المدة إما أن يتم تصدير البضائع بعد إجراء عمليات التصنيع عليها أو يتم سداد الرسوم الجمركية المستحقة.
كما استمع الوزير إلى طلب غرفة الصناعات النسيجية بإعادة النظر فى سعر صرف الدولار الذي تعامل به الحصة الاستيرادية للمنطقة الحرة ببورسعيد.
وجاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع المهندس محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة؛ حيث ناقش معهم عددًا من المشكلات التي تؤثر علي القطاع بجانب الآليات والإجراءات التي تتخذها وزارة المالية لضبط عمليات التهريب حدًا من تأثيرها سلبًا علي الصناعة الوطنية.
وكشف وزير المالية عن إصداره تعليمات لمصلحة الجمارك بسرعة نشر أجهزة كشف بالأشعة في كل المنافذ الجمركية، بجانب تشديد عمليات فحص جميع الرسائل الواردة حتي الواردة بنظام "الترانزيت" سواء بريا أو بحريا مع إعادة وزنها قبل مغادرتها البلاد ومقارنة ذلك بوزنها عند الدخول.
