«اقتصادية النواب» تطالب بمراجعة الخريطة الاستثمارية سنويا
طالبت لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، بتعديل الفقرة الأخيرة من نص المادة ٥٥ بمشروع لائحة قانون الاستثمار، بأن يكون مراجعة الخريطة الاستثمارية بشكل سنوي بدلا من مرة كل ٣ سنوات.
وتنص الفقرة على: "ويجب مراجعة الخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات، وكلما دعت الحاجة لذلك بناءً على اقتراح الهيئة".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
وأكد نواب اللجنة أن تلك المراجعة تساعد في التعرف على مشكلات المستثمرين أولا بأول، ووضع الحلول اللازمة لها، حرصا على الحفاظ على الاستثمارات.
