برلمانى يجهز تشريعا عن قطاع الاقتصاد غير الرسمى

أعلن محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، أنه يعكف حاليا على إعداد مشروع قانون لدمج قطاع الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأكد النائب في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن هدفه الرئيسي من هذا التشريع حماية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأنه سيتقدم بهذا التشريع مع بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، الذي يبدأ في شهر أكتوبر المقبل.

وقال "زين الدين": إن فلسفة مشروع قانون دمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى تستهدف تشجيع جميع أصحاب المشروعات والعاملين في القطاعات الاقتصادية غير الرسمية وتقديم المزيد من الحوافز المشجعة لهم لتنمية مشروعاتهم سواء القروض الميسرة أو تقديم الأراضي لهم بأسعار مناسبة أو حتى بالمجان للتوسع في مشروعاتهم والتأمين الصحى على جميع العاملين بهذه المشروعات.

وأكد النائب أن مشروع القانون سينص في مواده على عدم فرض أي ضرائب أو رسوم على جميع المشروعات في الاقتصاد غير الرسمى لمدة 10 سنوات حتى يقبل أصحاب هذه المشروعات على دمج مشروعاتهم بالقطاع الرسمى، مؤكدا أن هناك إحصائيات تشير إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمى في مصر يصل إلى 60 % من اقتصادها الكلي.

واتهم " زين الدين " الحكومات السابقة والحالية بأنها السبب في عدم دمج المشروعات التي تضم ملايين العاملين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات من غير الملتزمين بالنظم والقوانين ولا يدفعون الضرائب عن أعمالهم ولا يخضعون للأجهزة الرقابية المختلفة.

وأشار إلى أن الحل الوحيد هو سن تشريع ليس لتحصيل رسوم وضرائب من أصحاب هذه المشروعات ولكن من أجل تقديم حوافز لهم تكفل انضمامهم للاقتصاد الرسمى وتشجعهم على التوسع في مشروعاتهم.