الحكومة تنفي إخلاء وهدم 7 آلاف منزل في أسوان
نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد مؤخرا من أنباء تُفيد إخلاء الحكومة 7 آلاف منزل بشرق أسوان وهدم العديد من المنازل المملوكة للأهالي.
وتواصل المركز مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، وأوضحت أن حقيقة الأمر تتمثل في أن القرار الذي صدر يتعلق بإخلاء وحدات سكن إداري حكومي تابعة للوزارة، وأن الادعاء الذي أثير بأنه سوف يتم إخلاء 7 آلاف وحدة في شرق أسوان يخلو من الدقة؛ لأن عدد الوحدات التي ينطبق عليها القانون ويجب إخلاؤها في شرق أسوان هي 76 وحدة فقط، وهي ليست منازل مملوكة للأهالي كما يتردد.
وأضافت الوزارة أن هذا السكن إداري حكومي مرتبط بالعمل وليس سكنا شخصيا، حيث توفره الوزارة للعاملين بها ويلتزمون بإخلائه ورده إلى الوزارة مرة أخرى في حالة زوال سبب الانتفاع والمتمثل في حالات الخروج على المعاش أو ترك العمل بالوزارة أو الوفاة، نافية تمامًا قيامها بأي أعمال هدم للوحدات التابعة لها.
وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي من توفير تلك الوحدات السكنية تسهيل عمل وإقامة العاملين المغتربين بها أثناء فترة عملهم فقط؛ وذلك لضمان حسن انتظام سير العمل.
وناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين ضد مؤسسات الدولة.
