اقتصاديات السوق الحرة وتأثيرها في الفرص الاجتماعية
ناقش الاقتصادي الهندي "أمارتيا صن"، الحائز على جائزة "نوبل"، والزميل الرئاسي للبنك الدولي، أثر اقتصاديات السوق بدول نامية كالهند فى الفرص الاجتماعية للشعوب.. ولعل أكثر ما استرعى انتباهي هو جماعات المصالح التي قد تلحق ضررًا بباقي الفئات إذا كانت ذا سلطة سياسية أو إعلامية من خلال تأسيس مظاهر الاحتكار لضمان مستوى مرتفع من الأرباح.
وإن كان اقتصاد السوق الحرة هو النمط العالمي مع فشل الشيوعية ولكن تفعيله في دول نامية يجب أن يتم بالتوازي مع إدراك الآثار الاجتماعية.. ولعل "آدم سميث" انتقد تقييد الأسواق في بريطانيا في القرن الثامن عشر من أجل خلق تنافسية حقيقية، ولكنها كانت قبل عصر السوق الحرة التي أصبحت واقعًا عالميًا اليوم، ولكن برامج حماية محدودي الدخل مثل "التعليم العام الجيد" أيده "سميث".
إن كثرة القيود هي إفساد للأداء الوظيفي للاقتصاد حتى في الدول الاشتراكية، لكنَّ متطرفي الفكر كما يدعوهم "صن" مثل "سميث" وعلى النقيض "كارل ماركس" لا يؤيدون القيود المفرطة.
وعن النفوذ السياسي والإعلامي كان "لفيلفريدو بارتيو" وجهة نظر أنه خسارة ألف فرنك من ألف شخص أسهل من خسارة فرد ألف فرنك لأن الأخير سيقاوم بقسوة، مما يجعل النفوذ السياسي سلاحًا مقبولا في معركة الاحتكار.. وهنا يدعو "صن" إلى دراسة القوانين التجارية المستحدثة كي لا تصب في صالح لوبيهات رجال الأعمال ويرى أن الحل في مزيد من الحوار المجتمعي البناء نحو السياسات الاقتصادية، خاصة أن الطبقة الوسطى هي محرك التنمية الاقتصادية.
إن التطرف في تطبيق آليات السوق الحرة لها أبعاد اجتماعية نحو عدالة توزيع الفرص اجتماعيا التي يجب تداركها نحو الطبقات الدنيا التي تمثل عصب التنمية بل إن سياسة حماية محدودي الدخل يمكن تسويقها إعلاميا كحماية للاستقرار الاقتصادي حتى لو أثرت مرحليا فى حرية الأسواق ولنأخذ مثال القضاء على فيروس "سي" له أثر في توفير مناخ جاذب لاستثمار أجنبي في بيئة صحية بما يحقق المصالح المشتركة لفئات المجتمع أيضًا أن التعليم الأساسي الجيد يحقق الفرصة والمساواة لفئات مختلفة بهدف تنمية اقتصادية مستدامة.
إن تجربة الهند في تحقيق تنمية مستدامة تحتوي على دروس اقتصادية لها أبعاد اجتماعية تستحق الدراسة في تطوير الاقتصاد المصري بما يضمن استقرارا اجتماعيا.
