تجدد أزمة صرف بدل علاج القضاة.. «تقرير»
من جديد؛ تجددت أزمة تعطيل صرف بدل الدواء لأعضاء الهيئات القضائية المختلفة؛ نظرًا لما يمر به صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية الذي يختص بصرف بدلات الدواء، بأزمة مالية وخلو الصندوق من الموارد المالية التي تكفل له الوفاء بالالتزامات المالية.
وقف صرف البدل
وأكد مصدر قضائي أنه تم وقف صرف الدواء لأكثر من شهرين بدعوى عدم وجود موارد بالصندوق تكفي للوفاء بالالتزامات المالية، مما أدى لتراكم مستحقات القضاة وأعضاء النيابة العامة المالية الخاصة بهذا البدل، الأمر الذي تضرر منه القضاة بشكل كبير.
وأضاف أن القضاة تضرروا من توقف صرف بدل العلاج بشكل كبير، خاصة أنه يمثل جزءا من الراتب الشهري لهم، الذي اتخذوه كضمانة أساسية لتعينهم على التزامات الحياة.
دعوى قضائية
وأوضح المصدر أن عددا من القضاة رفعوا دعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، للمطالبة بإلزام رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بصرف بدل الدواء الشهرى المقرر للقضاة وأعضاء النيابة العامة من الخزانة العامة اعتبارا من شهر يونيو 2017 وحتى تاريخ الفصل في الدعوى، كما طالب القضاة في دعواهم بإلزام المدعى عليهم بإدراج بدل الدواء الشهرى المقرر لهم ضمن موازنة القضاء والنيابة العامة باعتباره جزءا أساسيا من الراتب، حتى لايخضع للظروف المالية لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.
لائحة الصندوق
وأشار إلى أن طلب القضاة بإدراج بدل العلاج في موازنة القضاء، باعتبار أن النظام الأساسي للصندوق ينص على أنه يتم الصرف عند وجود فائض مالي، ويتوقف عن الصرف في غير ذلك، وفقا لنص المادة 24 مكرر من لائحة النظام الأساسي للصندوق، التي جاء بها " للمجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يتوقف مؤقتا عن صرف المبلغ الشهري الإضافي كله أو بعضه بنسب متساوية لجميع المستفيدين، في أي وقت لا تسمح فيه الموارد المالية للصندوق بالصرف"..
60 مليون جنيه شهريا
وأكد المصدر أن حالة الصندوق المالية وصلت إلى مرحلة لا يستطيع معها صرف ذلك البدل؛ نظرا لزيادة عدد أعضاء الهيئات السنوية بمختلف الهيئات القضائية شاملين أسرهم وارتفاع تكاليف العلاج، وتكلفة الخدمات المقدمة للأعضاء من إعانة التكافل الاجتماعي ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الدواء ووثيقة التأمين على القضاة، ومبلغ المعاش الإضافي واسترداد علاج وأدوية الأورام والكبد ومنحة الزواج والولادة والأعراض المزمنة ومنحة النظارة وإعانات الحالات الحرجة ومصاريف بعثة الحج ومصروفات المالية والإدارية لمقابل الخدمات الطبية المقدمة للأعضاء من الجهات الطبية وشموله على خدمات جديدة ذات تكلفة باهظة مثل زراعة الكبد والكلى والقرنية والقوقعة، والتعاقد مع أرقى المستشفيات التي تليق بالقضاة مثل المستشفى الجوي بالقاهرة الجديدة، وخلو الصندوق من ثمة موارد جديدة لمواجهة تلك النفقات المتزايدة، ولا سيما بعد صدور قرار سابق لوزير المالية بتحويل الفوائد على الودائع للحسابات الحكومية الموحدة واستقطاع نسبة 25% من موارد الصناديق الخاصة لصالح ذلك الحساب، حيث يبلغ التزامات الصندوق شهريا أكثر من 60 مليون جنيه لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين، وأكثر من 8 ملايين جنيه لأعضاء الهيئات القضائية السابقين.
قرار وزير العدل
ولفت إلى القانون رقم 36 لسنة 1975 الخاص بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، نص على أن ينشأ بوزارة العدل صندوق وتكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية، وتشمل الخدمات الصحية والاجتماعية أسر هذه الهيئات، ويخصص لكل هيئة قضائية قسم في موازنة الصندوق، ويصدر بتنظيم الصندوق قواد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وأضاف أن بدل العلاج يصرف للقضاة بانتظام منذ 30 عاما، بناء على قرار صادر من وزير العدل بتاريخ 29 مارس 1987، والذي نص في مادته الأولى على أنه: «مع عدم الإخلال بنظام العلاج والدواء المعمول به حاليا يصرف لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ــ المنتفعين بنظام الصندوق ــ مبلغ نقدى شهرى مقابل الدواء، مؤكدا أنه تم إدراجه بمفردات مرتب القضاة.
تاريخ الأزمة
وبدأت تظهر بقوة مشكلة توقف بدل العلاج منذ عهد المستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق التي استمرت حتى تولي المستشار أحمد الزند وزيرا للعدل خلفا لـ "صابر"، وشهدت انفراجة مؤقتة في عهده، وتجددت من جديد في عهد المستشار حسام عبد الرحيم الوزير الحالي.
وكان المستشار محفوظ صابر- وزير العدل الأسبق، أصدر قرار بإلغاء صرف بدل الدواء لأعضاء الهيئات القضائية المختلفة؛ نظرًا لما يمر به صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.
وخاطب "صابر" وقتها مجلس الوزراء ووزير المالية بتخصيص بند ميزانية كل هيئة، إلا أنهما أجابا بضرورة مخاطبة المجالس الخاصة، وإدراج ذلك البدل في موازنة كل هيئة، وأهاب وزير العدل بمجالس الهيئات القضائية توفير بند بموازنة كل منهم؛ لتقديم حل دائم للقضاة في هذا الشأن.
المستشار أحمد الزند
عندما تولى المستشار أحمد الزند وزارة العدل نجح في صرف بدل العلاج المتأخر في عهد المستشار محفوظ صابر، وناقش وزارة المالية في الأمر وتم حلها، وتوفير بدل العلاج المتأخر صرفه عن شهري أبريل ومايو 2015 والمقدر بـ 3000 جنيه لكل قاض.
حسام عبد الرحيم
من جانبه، قام المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل فور توليه حقيبة الوزارة البحث عن زيادة موارد الصندوق لمواجهة أعبائه ونفقاته، من خلال إعداد مشروع قانون جديد بشأن زيادة موارد صندوق الرعاية الصحية للقضاة، بفرض 10 جنيهات على جميع الأوراق التي تقدم في المحاكم التي لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية، وذلك بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، بهدف زيادة موارد الصندوق باعتبار أن التمويل الأساسي للصندوق هو الحصول على رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال.
