أبرز قرارات وقوانين السيسي خلال أسبوع

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 355 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف.

ويهدف المجلس طبقًا للقرار الجمهورى إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره.

ويشكل المجلس برئاسة الرئيس وعضوية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية، ووزراء "الدفاع والإنتاج الحربى والأوقاف والشباب والتضامن والخارجية والداخلية والاتصالات والعدل والتعليم والتعليم العالى" ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.

ومن الشخصيات العامة: الدكتور على جمعة وفاروق جويدة والدكتور عبد المنعم سعيد على، والدكتور محمد صابر إبراهيم عرب والدكتور أحمد محمود عكاشة ومحمد رجائى عطية وفؤاد علام والفنان محمد صبحى، وضياء رشوان والدكتور أسامة الأزهرى، والدكتورة هدى زكريا وهانى لبيب مرجان، وخالد محمد زكي عكاشة.

ونصت المادة الرابعة منه على أن يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل شهرين وكلما دعت الضرورة لذلك، ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وأضاف القرار الجمهورى أنه لرئيس الجمهورية وفقًا لاعتبارات يقدرها أن يضم إلى عضوية المجلس شخصيات عامة أخرى.

وللمجلس أن يدعو إلى اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ومن يرى الاستعانة بخبراته في المسائل المعروضة.

كما أصدر الرئيس السيسي قرارا برقم 298 لسنة 2017 بإعادة تخصيص بعض قطع الأراضي المملوكة ملكية خاصة بمساحات مختلفة ببعض المحافظات لاستخدامها في نشاط الاستصلاح الزراعي.

وتضمنت القطعة الأولى بمساحة 11.9 فدانا بناحية مركز بدر – محافظة البحيرة، ويرمز لها بحرف أ.

والقطعة الثانية بمساحة 17.78 فدانا بناحية مركز بدر – محافظة البحيرة، ويرمز لها بحرف ب.

والقطعة الثالثة بمساحة 43.23 فدانا بناحية المنشأة – محافظة سوهاج، ويرمز لها بحرف ج.

والقطعة الرابعة بمساحة 11.07 فدانا بناحية مركز جرجا – محافظة سوهاج، ويرمز لها بحرف د.

والقطعة الخامسة بمساحة 27.46 بناحية الخطاطبة – محافظة المنوفية، ويرمز لها بحرف ه.

والقطعة السادسة بمساحة 35.11 فدانا بناحية الوادي الأسيوطي بمحافظة أسيوط، ويرمز لها بحرف و.

وأصدر السيسي قرارا برقم 299 لسنة 2017، الذي تتضمن المادة الأولى منه الموافقة على إعادة تخصيص مساحة 360.5 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة مطروح لصالح القوات المسلحة.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تؤدي القوات المسلحة ثمن المساحة المبينة بالمادة الأولى، إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي طبقا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه.

ونصت المادة الثالثة على أن تودع بمأمورية الشهر العقاري المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحة المبينة بالمادة الأولى.

كما أصدر الرئيس قرارًا برقم 305 لسنة 2017 باعتبار مشروع إنشاء التقاطعات بأراضي شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير منفعة عامة.

وأصدر قرارًا برقم 306 لسنة 2017 باعتبار مشروع إنشاء تقاطعات "القاهرة – السويس" من أعمال المنفعة العامة.

كما أصدر قرارًا برقم 310 لسنة 2017 باعتبار مشروع توسعة الطريق المؤدي لقاعدة البريجات الجوية ناحية محافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة.

ووافق الرئيس السيسي في القرار رقم 311 لسنة 2017 على إعادة تخصيص قطعتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة أسوان لإقامة بعض المشروعات عليها.

كما أصدر السيسي قرارًا برقم 317 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض مساحتها 15.5 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية الترامسة- مركز قنا، بمحافظة قنـــا، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ لاستخدامها في إقامة منطقة تجارية لوجستية.

وأصدر قرار رقم 341 لسنة 2017، بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.

كما أصدر قرار رقم 346 لسنة 2017 بمد خدمة منى صلاح الدين توحيد، نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمدة سنة.

وأصدر الرئيس السيسي عددا من القوانين بربط الحساب الختامي لموازنة عدد من الهيئات للسنة المالية 2017 - 2018 ومنها قانون رقم 157 لسنة 2017 بربط موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لسنة2017-2018، وكذلك قانون رقم 158 لسنة 2017، بربط موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما أصدر الرئيس قانون رقم 159 لسنة 2017، بربط موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وقانونا بربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة، وكذلك ربط موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وموازنة الهيئة العامة لنقل الركاب الإسكندرية، وإصدار قانون رقم 163 لسنة 2017، بربط موازنة هيئة قناة السويس، للسنة المالية 2017- 2018، وكذلك قانون بربط موازنة جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، وقانون بربط موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وموازنة هيئة ميناء دمياط.

وأصدر الرئيس قوانين بربط موازنة هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة تعاونيات البناء والإسكان وموازنة صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة وموازنة صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية، وموازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وهيئة الأوقاف المصرية، وموازنة المؤسسة العلاجية لمحافظتي القاهرة والإسكندرية، وموازنة الهيئة الوطنية للإعلام، وموازنة المعهد القومي للإدارة للسنة المالية 2017-2018.