المعارضة السويدية تطالب بإقالة 3 وزراء بسبب الإهمال

واجهت حكومة الأقلية في السويد، اليوم الأربعاء، أزمة، عندما طالبت المعارضة بإقالة ثلاثة وزراء، على خلفية فضيحة تحيط بهيئة حكومية قدمت خدمات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات لموظفين أجانب، بدون تصريح أمني.

وقالت آني لوف، زعيمة «حزب الوسط» للصحفيين «لقد أهمل عدة وزراء واجباتهم ولابد أن يكون لذلك تداعيات».

وكان يحيط بلوفين قادة المحافظين والليبراليين والديمقراطيين المسيحيين، وهي أربعة أحزاب تنتمي إلى تيار يمين الوسط، وكانت تشكل الحكومة السابقة التي حكمت السويد خلال الفترة من 2006 وحتى 2014.

وقالوا إنه يتعين على رئيس الوزراء ستيفان لوفين إقالة وزراء الدفاع والداخلية والبنى التحتية؛ بسبب تعاملهم مع هذه الفضيحة.

ولم يعلق لوفين والوزراء الثلاثة على طلب المعارضة، إلا أن زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي توماس أنروث انتقد المعارضة بسبب «رغبتها في إحداث فوضى سياسية».

وقال للصحفيين إنه كان يتعين على المعارضة انتظار نتائج تحقيقات لجنة البرلمان الخاصة بالدستور، وكذلك التحقيق الذي طلبته الحكومة.

ويتمحور الجدل حول هيئة النقل الوطنية التي قدمت خدمات تكنولوجيا المعلومات في عام 2015 لتوفير بيانات لعملاقة المعلومات "آي. بي. إم" التي كانت في ذلك الوقت تستخدم موظفين في عدة دول، من بينها جمهورية التشيك، بدون الحصول على تصاريح أمنية من السويد.

واطلع متخصصو تكنولوجيا معلومات أجانب على بيانات حساسة، مثل ما يتعلق برخص القيادة والمركبات، بما في ذلك بيانات أفراد ذوي هويات محمية.

وقالت زعيمة حزب المحافظين آنا كيندبرج باترا: «لقد وضع هذا السويد في خطر».

وتم فصل رئيس هيئة النقل في يناير الماضي وتغريمه؛ بسبب انتهاك قواعد حماية المعلومات السرية.

وانتقدت المعارضة الحكومة؛ بسبب عدم إبلاغهم بشأن الانتهاكات على الرغم من معرفة وزيري الدفاع بيتر هولتكفيست والداخلية أندريس يجيمن بها في أوائل عام 2016.

كما أن الوزيرين لم يبلغا رئيس الوزراء ستيفان لوفين بالأمر، حيث قال إنه لم يعلم بالانتهاك سوى في يناير هذا العام. وقال رئيس الوزراء إن ما اقترفته هيئة النقل هو "كارثة".

وانتقدت المعارضة أيضًا وزيرة البنية التحتية أنا جونسون؛ لأنه لم يراقب هيئة النقل.

وقالت كيندبرج باترا إن أحزاب المعارضة الأربعة سوف تطالب البرلمان بالانعقاد وسط عطلته الصيفية؛ لإجراء تصويت حول الثقة.