مدير معهد بحوث القطن: 400 ألف فدان.. تعيد «قطن المحروسة» إلى الصدارة
>> الحكومة ألزمت "القابضة للنسيج" بالتعاقد على الأقطان الموسم المقبل
>> نأمل في تطوير مصانع الشركة القابضة للنسيج الفترة المقبلة
>> قانون الزراعة الذي وضع في ستينيات القرن الماضى حظر خروج بذرة القطن المصرى للخارج
>> الصين تستهلك سنويا 10 ملايين طن قطن محلى وتستورد أيضا
>> هناك رغبة حكومية مؤكدة لاستمرار زراعة القطن طويل التيلة
>> إسبانيا سرقت البذور لزراعتها لديها وفشلت
>> «بيما الأمريكى» مستنبط من «ميت عفيفي» المصري
عناوين كثيرة يمكن أن نضعها عما يتعرض له القطن المصرى “إهمال- فساد- إهدار للثروة”، جميعها عناوين رنانة سمعناها وسنسمعها كثيرًا لكن ذلك لا يكفى ما دمنا لم نصل إلى الحل ونناقش الأمر بهدوء يسمح لنا بالوصول إلى بر الأمان، لذلك أجرت “فيتو” حوارًا مع الدكتور عادل عبد العظيم مدير معهد بحوث القطن في مركز البحوث الزراعية، المسئول الأول عن تطوير أصناف القطن المصرى والحفاظ عليها، وزيادة إنتاجيتها، ولنعرف منه إذا كانت الدولة المصرية ترغب في الحفاظ على أحد كنوزها الأصيلة التي تميزها في العالم. إلى نص الحوار:
> بداية.. حدثنا عن رغبة الحكومة في استمرار زراعة القطن المصرى طويل التيلة؟
هناك رغبة حكومية مؤكدة لاستمرار زراعة القطن طويل التيلة، لما له من شهرة عالمية تعزز من شهرة مصر ومكانتها في مجال زراعة القطن والنسيج بشكل عام، والدليل على هذه الرغبة تعليمات رئاسة الوزراء بزراعة 400 ألف فدان من القطن العام المقبل، تتعاقد عليها الشركة القابضة للنسيج، على أن يسوق المزارعون محصولهم للموسم الجاري، وهى خطوة نحو استعادة الريادة العالمية في إنتاج القطن المصرى المميز فائق الطول.
ومن المفترض أن تخصص لبحوث القطن في الموازنة الجديدة للدولة مبالغ تساعد على استمرار عمليات البحث لتطوير القطن المصري، ورغم الإمكانيات المحدودة الأعوام الماضية، تمكنا من استنباط أصناف جديدة من القطن يصل إنتاجها إلى 12 قنطارا وهى جيزة 94 وجيزة 95 وجيزة 96، وتمتاز تلك الأصناف بتصافى الحليج العالى والنضج المبكر مع الصفات الغزلية الجيدة المرغوبة في الأسواق الداخلية والخارجية، والتي تحقق هامش ربح جيدا يشجع الفلاح على الزراعة.
> ما أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة لحماية القطن المصرى وتطويره؟
الخطوة الأهم تتمثل في التعديلات الصادرة بالقانون رقم 4 من رئيس الجمهورية عام 2015 بتعديل بعض أحكام القانون 201 لعام 1994 بشأن تنظيم تجارة الأقطان في الداخل بهدف وضع آلية ثابتة لشراء أقطان الإكثار من المزارعين سنويا بهدف توفير التقاوى المنتقاة لكل الأصناف التجارية من خلال وزارة الزراعة، حيث زادت مساحة الإكثار من 10 آلاف فدان موسم 2014 إلى 62 ألف فدان العام الجاري، ما ساهم في زراعة 220 ألف فدان الموسم الجاري.
كما نعمل في الوقت الحالى بتكليفات حكومية على تطوير محالج وزارة الزراعة لتقاوى الأساس بسخا في محافظة كفر الشيخ، ومحلج سدس بمحافظة بنى سويف، بهدف حلج أقطان الإكثار بالكامل في محالج الوزارة لإنتاج سلالات حديثة بدلا من المحالج المخصصة للأقطان التجارية، تجنبا لخلط أقطان الإكثار مع الأقطان التجارية.
> خلال المواسم السابقة.. ما أكبر المشكلات التي واجهت القطن المصري؟
السنوات السابقة شهدت عدة مشكلات منها خلط الأصناف، إلى جانب عدم استقرار المساحات كل عام بمعنى انخفاض المساحات بين عام وآخر لدرجة عدم زراعة أصناف بشكل كامل، وهو ما يربك المصانع والشركات المتعاقدة على شراء صنف معين من المزارعين، وفجأة يتخذ الفلاح قرارا بزراعة محصول آخر فتنخفض المساحات وبالتالى تنعدم الثقة مع الشركات، لكن دعنى أبشرك أننا في الموسم الحالى زرعنا 8 أصناف جيدة جدا من أجود أصناف القطن المصرى في الدلتا والصعيد، وهى جيزة 45، 93، 87 فائقة الطول في الدلتا وجيزة 96 الهجين الجديد، والأصناف الطويلة جيزة 86 و94 في الدلتا للتصدير وجيزة 90، 95 في الصعيد للتصنيع المحلي.
> بمناسبة الأصناف المحلية.. لماذا ينخفض الطلب على القطن المصرى طويل التيلة داخليًا؟
بسبب عدم تطوير الماكينات وأسلوب العمل في الشركة القابضة للنسيج وعدم تمكن ماكيناتها من التعامل مع ذلك النوع الفاخر من القطن، ونأمل أن تشهد مصانع الشركة تطويرا في الفترة المقبلة، فالصين طورت نفسها في زراعة وتصنيع القطن لإضافة قيمة جديدة له بإنتاج الغزول والملابس وتستهلك سنويا 10 ملايين طن قطن محلى وتستورد أيضا.
> ما الذي يحفز المزارع المصرى لزراعة القطن في ظل عدم وضوح آليات التسويق؟
الحافز الأكبر الآن هو السعر المرتفع للقطن، فالأسعار العالمية الحالية تضع القطن المصرى في المقدمة بـ198 دولارا للقنطار و173 دولارا للأقطان الأمريكية من صنف بيما والأقطان الإسرائيلية من نفس الصنف سجلت أسعارها 169 دولارا، وبالتالى فإن أقل سعر لقنطار القطن يصل إلى 2000 جنيه، وأكثر من ذلك وهى أسعار مربحة للفلاح.
> ماذا عن الأسباب العلمية لتفوق القطن المصرى رغم إمكانية زراعة بذوره في أماكن أخرى؟
السبب الرئيسى هو المناخ الذي يميز منطقة الدلتا في مصر، ولا يتوافر في مناطق زراعة القطن في العالم، فتلك المنطقة تتميز بالرطوبة العالية المفيدة جدا لمحصول القطن إلى جانب أجوائها المشمسة طوال موسم زراعة القطن وارتفاع درجة الحرارة في تلك المنطقة تدريجيا وليس بنسب مفاجئة، وهو ما يجعل للقطن المصرى الميزة الكبرى في العالم.
> هناك دول عدة حاولت زراعة القطن المصرى لديها.. هل نجحت أي تجارب لها؟
لا.. لم ولن تنجح للأسباب التي شرحتها سابقا، وآخر تلك المحاولات كانت من إسبانيا التي سرقت بذور للقطن المصرى طويل التيلة، وحاولت زراعته في ظروف مناسبة لكن تجربتها فشلت، وأنوه إلى أننى استخدمت تعبير “سرقت” بسبب قانون الزراعة الذي وضع في ستينيات القرن الماضى الذي حظر خروج بذرة القطن خارج الإقليم حماية لها ولتفوقها على بقية الأصناف في العالم، وأريد أن أقول إن صنف بيما الذي غزت به الولايات المتحدة العالم هو في الأصل مستنبط من صنف ميت عفيفى المصري.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
> ما أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة لحماية القطن المصرى وتطويره؟
الخطوة الأهم تتمثل في التعديلات الصادرة بالقانون رقم 4 من رئيس الجمهورية عام 2015 بتعديل بعض أحكام القانون 201 لعام 1994 بشأن تنظيم تجارة الأقطان في الداخل بهدف وضع آلية ثابتة لشراء أقطان الإكثار من المزارعين سنويا بهدف توفير التقاوى المنتقاة لكل الأصناف التجارية من خلال وزارة الزراعة، حيث زادت مساحة الإكثار من 10 آلاف فدان موسم 2014 إلى 62 ألف فدان العام الجاري، ما ساهم في زراعة 220 ألف فدان الموسم الجاري.
كما نعمل في الوقت الحالى بتكليفات حكومية على تطوير محالج وزارة الزراعة لتقاوى الأساس بسخا في محافظة كفر الشيخ، ومحلج سدس بمحافظة بنى سويف، بهدف حلج أقطان الإكثار بالكامل في محالج الوزارة لإنتاج سلالات حديثة بدلا من المحالج المخصصة للأقطان التجارية، تجنبا لخلط أقطان الإكثار مع الأقطان التجارية.
> خلال المواسم السابقة.. ما أكبر المشكلات التي واجهت القطن المصري؟
السنوات السابقة شهدت عدة مشكلات منها خلط الأصناف، إلى جانب عدم استقرار المساحات كل عام بمعنى انخفاض المساحات بين عام وآخر لدرجة عدم زراعة أصناف بشكل كامل، وهو ما يربك المصانع والشركات المتعاقدة على شراء صنف معين من المزارعين، وفجأة يتخذ الفلاح قرارا بزراعة محصول آخر فتنخفض المساحات وبالتالى تنعدم الثقة مع الشركات، لكن دعنى أبشرك أننا في الموسم الحالى زرعنا 8 أصناف جيدة جدا من أجود أصناف القطن المصرى في الدلتا والصعيد، وهى جيزة 45، 93، 87 فائقة الطول في الدلتا وجيزة 96 الهجين الجديد، والأصناف الطويلة جيزة 86 و94 في الدلتا للتصدير وجيزة 90، 95 في الصعيد للتصنيع المحلي.
> بمناسبة الأصناف المحلية.. لماذا ينخفض الطلب على القطن المصرى طويل التيلة داخليًا؟
بسبب عدم تطوير الماكينات وأسلوب العمل في الشركة القابضة للنسيج وعدم تمكن ماكيناتها من التعامل مع ذلك النوع الفاخر من القطن، ونأمل أن تشهد مصانع الشركة تطويرا في الفترة المقبلة، فالصين طورت نفسها في زراعة وتصنيع القطن لإضافة قيمة جديدة له بإنتاج الغزول والملابس وتستهلك سنويا 10 ملايين طن قطن محلى وتستورد أيضا.
> ما الذي يحفز المزارع المصرى لزراعة القطن في ظل عدم وضوح آليات التسويق؟
الحافز الأكبر الآن هو السعر المرتفع للقطن، فالأسعار العالمية الحالية تضع القطن المصرى في المقدمة بـ198 دولارا للقنطار و173 دولارا للأقطان الأمريكية من صنف بيما والأقطان الإسرائيلية من نفس الصنف سجلت أسعارها 169 دولارا، وبالتالى فإن أقل سعر لقنطار القطن يصل إلى 2000 جنيه، وأكثر من ذلك وهى أسعار مربحة للفلاح.
> ماذا عن الأسباب العلمية لتفوق القطن المصرى رغم إمكانية زراعة بذوره في أماكن أخرى؟
السبب الرئيسى هو المناخ الذي يميز منطقة الدلتا في مصر، ولا يتوافر في مناطق زراعة القطن في العالم، فتلك المنطقة تتميز بالرطوبة العالية المفيدة جدا لمحصول القطن إلى جانب أجوائها المشمسة طوال موسم زراعة القطن وارتفاع درجة الحرارة في تلك المنطقة تدريجيا وليس بنسب مفاجئة، وهو ما يجعل للقطن المصرى الميزة الكبرى في العالم.
> هناك دول عدة حاولت زراعة القطن المصرى لديها.. هل نجحت أي تجارب لها؟
لا.. لم ولن تنجح للأسباب التي شرحتها سابقا، وآخر تلك المحاولات كانت من إسبانيا التي سرقت بذور للقطن المصرى طويل التيلة، وحاولت زراعته في ظروف مناسبة لكن تجربتها فشلت، وأنوه إلى أننى استخدمت تعبير “سرقت” بسبب قانون الزراعة الذي وضع في ستينيات القرن الماضى الذي حظر خروج بذرة القطن خارج الإقليم حماية لها ولتفوقها على بقية الأصناف في العالم، وأريد أن أقول إن صنف بيما الذي غزت به الولايات المتحدة العالم هو في الأصل مستنبط من صنف ميت عفيفى المصري.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
