معاقبة معلمة إخوانية وبراءة مدير وسكرتير المدرسة من إهانتها

قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 87 لسنة 58 قضائية عليا بمعاقبة مدرسة لغة عربية بإحدى مدارس السنبلاوين بسبب إهانة القوات المسلحة في طابور الصباح وتبرئة مديرها وسكرتير المدرسة لعدم ثبوت تشاجر الموظف معها أمام التلاميذ.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد هشام وشريف مجدي، نائبي رئيس المجلس.

وكشفت أوراق القضية أن هانم أحمد الهادي، معلم اللغة العربية بمدرسة طوخ الأقلام الإعدادية المشتركة بالسنبلاوين، استعملت عبارات وإشارات ذات دلالة سياسية تناقض مقتضيات العملية التعليمية أثناء طابور الصباح أمام جميع التلاميذ والعاملين بالمدرسة برفع إشارة رابعة العدوية وهتافها بعبارات يسقط حكم العسكر، مما أدى إلى إثارة الفوضى في الطابور بما من شأنه التأثير على التلاميذ بانتماءات سياسية بعينها.

وتبين أن المتهمة استغلت طبيعة عملها كمدرسة في التأثير فى التلاميذ بانتمائها السياسي، وذلك بالحديث مع طلبة 3 / 6 أثناء الحصة الأولى بأن من يموت من الجيش ليس شهيدًا، وأن الشهداء هم الإخوان فقط، وأن القوات المسلحة تقتل أبناءها.

وأكدت المحكمة عدم صحة ما نسبته النيابة الإدارية إلى محمد جمال صبري الموظف بالمدرسة بشأن إهانة المتهمة الأولى باستهدافها بعبارات وإشارات تصفها بالإرهاب على خلفية مظهرها تحقيرًا لها بين زملائها وتلاميذ المدرسة بأرض الطابور دون مبرر أو مقتضى، وإقحامًا للخلافات السياسية في الكلمة المكلف بها، وخروجًا عن سياق المناسبة، مما دفعها للرد عليه وإحداث حالة هرج ومرج بأرض الطابور.

ونفت المحكمة قيام أحمد محمد القاسمي مدير المدرسة بالسماح للمتهم الثاني بإهانة المتهمة الأولى دون اتخاذ إجراء من جانبه لمنعه من ذلك، ومحاولة طرد المتهمة الأولى من أرض الطابور، وتهديدها بالنقل على مرأى ومسمع من الحضور.

وقضت المحكمة بمجازاة المتهمة الأولى هانم أحمد عبد الهادي، بخصم 15 يومًا من راتبها وبراءة المحالين الثاني والثالث محمد جمال صبري وأحمد محمد القاسمي.