التفتيش والتقصي والمتابعة يقلص خسائر شركات التأمين «تقرير»
أكد خبراء التأمين أن التشدد في عمليات التفتيش والمتابعة وتقصي الحقائق حول المنشآت أو سيارات نقل الأموال قبل تأمينها يقلل من خسائر شركات التأمين.
وأضاف الخبراء، أن هناك العديد من الحالات التي يلجأ المؤمّن فيها لافتعال سرقة وبلاغ كاذب أو افتعال حريق بمنشأته لتكدس منتجاته بالمخازن لعدم قدرته على التسويق، ومن ثم فإنه لا يحق له الحصول على التعويض، حيث إن الشركات لا توافق على صرف التعويضات إلا إذا اطمأنت إلى عدم وجود تعمد للحصول على التعويض.
بلاغات كاذبة
قال عبد الرؤوف قطب رئيس شركة المصري للتأمين، إن شركات التأمين عانت من التلاعب والخسائر لسنوات طويلة، موضحا أن التأمين لا يغطي الحرائق المتعمدة التي يثبت من التحريات التي تجريها شركات التأمين ومحاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة وجود تعمد وسوء نية من جانب مالكي المنشأة الصناعية.
وأضاف قطب، أن هناك العديد من الحالات التي يلجأ المؤمن فيها لافتعال سرقة وإبلاغ كاذب أو افتعال حريق بمنشأته لتكدس منتجاته بالمخازن لعدم قدرته على التسويق، ومن ثم فإنه لا يحق له الحصول على التعويض، حيث إن الشركات لا توافق على صرف التعويضات إلا إذا اطمأنت إلى عدم وجود تعمد للحصول على التعويض، وأضاف أن الشركات لا تمانع من إجراء معاينات مفاجئة لسيارات نقل الأموال والمصانع والمؤسسات التجارية والاطلاع على وسائل الحماية المدنية والتصفيح والأمان ضد الحرائق وعدم وجود تكدس للبضائع بالمخازن.
وتابع: "هناك بعض الحالات التي تسعى عند تحقق الخطر بمنشآتهم إلى تضخيم المطالب من شركات التأمين من خلال الادعاء كذبا أن السيارة المسطو عليها أو المنشأة المحترقة كانت تحتوي على أموال أو بضائع بقيم مضاعفة لقيمة التعويض الذي تنص عليه الوثيقة أو أن أسعار المعدات والآلات المؤمن عليها تضاعفت، ومن ثم يطالب بزيادة قيمة التعويض بالمخالفة للشروط والبنود التي تلتزم بها الشركات تجاه عملائها".
زيادة المعاينة يقلل الخسائر
وأوضح خالد عبد الغفار خبير التأمين، أن زيادة إجراءات المعاينة لسيارات نقل الأموال والمصانع المؤمنة يسهم في حماية الأموال وتخفيض حالات التلاعب من جانب العملاء إلا أن ذلك سيزيد من تكلفة الشركات نتيجة زيادة حالات المعاينة.
وأشار عبد الغفار إلى أنه طالب خلال الفترات الماضية باستثناء التأمين على الأخطار المتعلقة بالمصانع المغلقة من سياسات الاكتتاب لشركات التأمين نتيجة صعوبة توفير وسائل أمان لتلك السيارات أو المصانع مع وجود قروض ومديونيات للبنوك على أصحابها، وذلك لتقليل التعويضات التي تتحملها شركات التأمين في حالة تعرضها لأخطار السطو أو الحريق، مما يؤدي في النهاية إلى التأثير على الملاءة المالية لشركات التأمين في حالة صرف تعويضات لتلك المصانع.
سيارات مصفحة
وكشف تقرير صادر عن اللجنة العامة لتأمينات الحوادث بالاتحاد المصري للتأمين، أنه منذ اندلاع ثورة 25 يناير تزايدت حالات السطو المسلح وسرقة سيارات نقل الأموال تحت تهديد السلاح بالإضافة إلى تزايد حالات افتعال السرقات ما دفع اللجنة لاتخاذ إجراءات استثنائية من بينها مناقشة مواصفات تصفيح سيارات نقل الأموال.
ورأت اللجنة أن استخدام شركات نقل الأموال لهذه المواصفات يمثل حماية لشركات التأمين، نظرًا لتقليل درجة الخطورة، وعليه فقد أسفرت مناقشة اللجنة عن التوصية في حالة استخدام شركات نقل الأموال للسيارات وفقا للمواصفات الصحيحة للتصفيح ومنح العميل خصم 30% من القسط وصدر منشور الاتحاد وفقا لذلك.
