الحكومة تنفي تهجير أهالي الوراق لإقامة مشروع استثماري
أعلن تقرير حكومي صادر، اليوم الإثنين، عن مركز معلومات مجلس الوزراء عن عقد لقاءات خلال الأيام القليلة المقبلة لتصحيح المفاهيم المغلوطة أن حملة الإزالة التي تم توجيهها لجزيرة الوراق جاءت لإخلائها وتهجير السكان.
ونفت الحكومة خلال التقرير ما تردد عن تهجير الأهالي من أجل إقامة مشروع استثماري، موضحة أنها ترغب فقط في إزالة التعديات على أراضي الدولة واستعادة وجه مصر الحضاري.
وحول التساؤلات بشأن "لماذا يتم تطبيق القانون على أهالي الوراق الفقراء فقط"، أوضحت الحكومة عدم وجود استثناءات في القانون وأن الدولة لا تحابي أحد وأن ٨٠٪ من قرارات الإزالة وجهت للمتعدين على أملاك الدولة من الأغنياء، وأن إزالة التعديات تتم في جميع المحافظات بقدر من المساواة.
وأوضح التقرير، أن قوات الأمن توجهت للجزيرة واستهدفت المباني المخالفة غير المأهولة بالسكان والأراضي التي ليس عليها زراعات جادة، وأن الحملة كان لديها تعليمات واضحة بعدم إزالة أي مباني أو منازل آهلة بالسكان أو أراضي بها زراعة جادة.
