إحالة مدير «تعليم الدقهلية» واثنين من معاونيه للمحاكمة التأديبية

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 111 لسنة 59 قضائية عليا، إحالة وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية وآخرين من مساعديه للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

أكد تقرير الاتهام، أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وتبين أن عبد الخالق رمزي السيد، مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، استخدم قبل إحالته للمعاش السيارة رقم 13/ 66281 ماركة ايسوزو دبل كابينة موديل عام 2003 منفردا بالمخالفة للتعليمات المقررة في هذا الشأن مما ترتب عليه تحميل الموازنة العامة للدولة مبالغ مالية دون وجه حق، ووافق جمال عبد الناصر محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية قبل إحالته للمعاش على طلب المتهم الأول بتخصيص سيارة حكومية له منفردا رغم مخالفة ذلك للتعليمات، مما ترتب عليه إهدار المال العام دون مبرر.

وتبين من أوراق القضية أن أحمد محمد فتحي، مدير الحملة الميكانيكية بمديرية تعليم الدقهلية سمح بخروج السيارة من الجراج لتخصيصها للأول بالمخالفة للتعليمات المنظمة لهذا الشأن ودون إعادة العرض على المتهم الثاني، بشأن مخالفة الموافقة الصادرة عنه في هذا الشأن للتعليمات الأمر الذي ترتب عليه تحميل الموازنة العامة للدولة مبالغ مالية دون وجه حق.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحكمة التأديبية العليا وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.