15 % زيادة في تكلفة تنفيذ مشروعات «الإسكان».. 9 شهور إضافية لمواعيد تنفيذ أعمال المقاولات برضا الحكومة.. أحمد كمال: أعباء كثيرة تهدد قطاع التشييد والبناء.. ولن نصمد كثيرا أمام هوجة الأسعار
فرضت قرارات الحكومة الأخيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وآخرها رفع أسعار الوقود، أعباء جديدة على تكلفة تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات وعلى رأسها مشروعات وزارة الإسكان سواء مشروعات المياه والصرف الصحي أو الإسكان الاجتماعي بمحاوره المختلفة.
وأقر مجلس الوزراء زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وذلك على النحو التالي: البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيهات/ لتر، البنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/ لتر، سولار من 2.35 إلى 3.65 جنيهات/ لتر، والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها/ أسطوانة.
وتوقعت مصادر ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات بنسبة تتراوح ما بين 10 - 15% بسبب رفع أسعار الوقود، وتأثير ذلك على تكلفة النقل والإنتاج لقطاعات التشييد والبناء، خلاف موجة الارتفاع التي شهدتها تكلفة تنفيذ المشروعات خلال الشهور الماضية بعد تحرير أسعار الصرف "تعويم الجنيه"، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار الفائدة بالبنوك.
جداول تنفيذ
ولن يقتصر تداعيات تلك القرارات على رفع تكلفة تنفيذ المشروعات، بل يتعدى ذلك لتأخير تنفيذ المشروعات وزيادة الجداول التنفيذية للمشروعات برضى واعتراف الحكومة وخاصة بعد قرار مجلس الوزراء على منح مدة إضافية ثانية، قدرها ستة أشهر، لجميع عقود المقاولات والتوريدات الجاري تنفيذها، نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة من تعديل وتحرير سعر صرف الجنيه، ويعد ذلك القرار هو الثاني حيث سبق وان قرر المجلس منح مهلة 3 شهور لجميع عقود المقاولات، لتصل المهلة لـ9 شهور لجميع عقود المشروعات الجاري تنفيذها، والسماح لشركات المقاولات لتأخير فترات التنفيذ لمدة 9 شهور بدون فرض أي غرامات تأخير أو أي عقوبات على الشركات المنفذة.
واعتمد مجلس الوزراء توصيات مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي بأن يصبح سعر الوحدة كاملة التشطيب 184 ألف جنيه، بالإضافة إلى 5% من سعر الوحدة كوديعة صيانة، يتم سدادها نقدًا عند التعاقد أو يتم تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، ومبلغ مقدم الحجز 11 ألف جنيه.
مواد البناء
وقالت مى عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، إن تكلفة تنفيذ المشروعات ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية بالتزامن مع القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا بداية من تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الفائدة، بما ساهم في زيادة أسعار مواد البناء والتشييد وارتفاع تكلفة التنفيذ بشكل كبير، مشيرة إلى زيادات جديدة في تكلفة التنفيذ بسبب رفع أسعار الوقود.
وأضافت مى عبد الحميد، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن وزارة الإسكان ستلتزم بالأسعار المعلنة لشقق الإسكان الاجتماعي والتي تم طرحها خلال الفترة الماضية وستتحمل الوزارة فروق الأسعار.
المقاولات
ومن جانبه، أكد أحمد كمال عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء على أن رفع أسعار الوقود تضيف المزيد من الأعباء والأزمات التي تواجه شركات المقاولات وتنفيذ المشروعات الحكومية في مختلف القطاعات سواء الإسكانية أو غيرها، خاصة بعد تأخر صرف تعويضات المقاولين ومماطلة الحكومة في إصدار قانون تعويض المقاولين خلال الشهور الماضية، إلا أن الرئيس أقر القانون أخيرا منذ أيام قليلة وننتظر تطبيقه.
وأشار إلى أن شركات المقاولات تواجه الكثير من المشكلات بسبب ارتفاع تكلفة التنفيذ وزيادة أسعار المدخلات وأسعار مواد البناء ومستلزمات التشييد المختلفة، والمقاولين لن يستطيعوا الصمود أمام هوجة الارتفاعات الحالية، وذلك يؤثر سلبا على معدلات تنفيذ المشروعات وجودتها وفى النهاية سيكون الجميع خاسرا.
