«المجلس الاستشاري» يتقدم بتعديل لقانوني «الإجراءات» والسلطة القضائية
أكد المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادي القضاة، رئيس المجلس الاستشاري لنوداي الأقاليم، أن المجلس الاستشاري أوشك على الانتهاء من تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون السلطة القضائية لعرضهما على البرلمان في دورة انعقاده القادمة، بما يحقق مزيدا من العدالة الناجزة التي تصب في مواجهة الإرهاب.
وطالب "أبو عيانة" تفعيل مهام المجلس الأعلى للإرهاب والتطرف الذي أعلن رئيس الجمهورية عن إنشائه والذي سيختص بصياغة إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف من جميع الجوانب، وإصدار القرارات والإجراءات الملزمة لتنفيذها، فضلًا عن تعزيز مشاركة جميع أطياف المجتمع في التعامل مع ظاهرة الإرهاب، وتطوير الخطط الأمنية لمواجهة الخطر الناجم عنها، وزيادة الوعي المجتمعي بسبل التعامل مع تلك الظاهرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تستغلها التنظيمات الإرهابية في جذب عناصر جديدة.
وأكد لـ"فيتو" أن القوانين والتشريعات الحالية كافية لمواجهة الإرهاب، إلا أنه ما زال قانون الطوارئ لم يتم استخدامه بشكل قوي منذ إعلان حالة الطوارئ حتى الآن لمواجهة الإرهاب، والقبض على الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية وتصفية الإرهابيين.
ولفت إلى أن موقف مصر والدول الثلاث الأخرى من مقاطعة قطر سيتطلب أخذ عدة إجراءات حاسمة الفترة المقبلة لتجفيف منابع الإرهاب والدعم المالي لهم، موضحا أنه من المنتظر أن تقيم مصر دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد قطر ومطالبتها بتعويضات عما لحق بها من أضرار ضرب السياحة المصرية، والضحايا والشهداء جراء العمليات الإرهابية التي تورطت فيها.
وقال إن العدالة المصرية ليست مغلولة اليد، وستجني ثمار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ومكافحة الإرهاب والعدالة الناجزة خلال شهور قليلة.
وأضاف أنه المجلس الاستشاري أوشك على الانتهاء من تعديل كامل لقانون الإجراءات الجنائية، وقانون السلطة القضائية لعرضها على البرلمان في دورة انعقاده القادمة، بما يحقق مزيدا من العدالة الناجزة التي تصب في مواجهة الإرهاب.
