«قطن مصر» تخل ببنود التعاقد للترويج لشعار الأقطان المصرية.. «تقرير»

شعار "القطن المصري" علامة تِجارية يتم وضعها على المنتجات المصنعة من القطن المصري بنسبة 100% سواء المتواجدة بالسوق المحلية أو المصدرة للخارج؛ حيث سبق لاتحاد مصدري الأقطان، أن وقع اتفاقا مع "جمعية قطن مصر" يمنحها حق استخدام شعار "قطن مصري" وبيعه للشركات العالمية العاملة في مجال صناعة الغزل والنسيج والملابس لمدة 10 سنوات والتي ستنتهي خلال أغسطس المقبل.

تصعيد إلى الوزير
وفي الوقت الذي قدم فيه اتحاد مصدري الأقطان مذكرة إلى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ضد جمعية قطن مصر ورفض تجديد عقد شعار "قطن مصري" لفترة جديدة وذلك في أعقاب الفضيحة التي طالت شركة "ولسبن" الهندية نتيجة وضع الشعار على منتجات غير مصنعة من القطن المصري بنسبة 100% بما يخالف الترخيص الممنوح من الجمعية للشركة الهندية، ويضر بسمعة المنتجات التي كان من المفترض أنها مصنعة 100% من قطن مصري باعتبار أنها تحمل الشعار، بالإضافة إلى الإضرار بالشعار. 

تقييم شامل
وتجري وزارة الصناعة والتجارة تقييما للعقد المبرم بينها واتحاد مصدري الأقطان كطرف أول يمتلك كل منهم 50% من حقوق ملكية الشعار والطرف الثاني ممثلا في جمعية قطن مصر.

و"علمت فيتو" أنه يتم حاليا تقييم العقد من الناحية القانونية والفنية والذي سينتهي خلال أغسطس المقبل؛ حيث خاطبت الوزارة، اتحاد مصدري القطن وجمعية قطن مصر لمعرفة مدى الاستفادة التي تحققت من إبرام هذا العقد "منذ 10 سنوات، والاستفادة المتوقعة للطرفين حال تجديده".

وكان تسجيل العلامة "القطن المصري" تم في 2001 في إدارة العلامات التجارية التابعة لمصلحة التسجيل التجاري بوزارة التموين.

إخلال ببنود التعاقد
وانتقد اتحاد مصدري الأقطان، دور الجمعية لإخلالها ببنود التعاقد؛ حيث لم يتم تنفيذ خطة التسويق الورادة بالعقد ولم تتحقق رقابة على المنتجات التي تحمل الشعار بدليل واقعة الشركة الهندية.

وتعد الوزارة واتحاد مصدري الأقطان -مالكي الشعار- والذي تم منحه للجمعية ليكون لها حق إدارة الشعار بالكامل، وبالتالي يتبقى للوزارة والاتحاد حق الإشراف والمتابعة في التحقق من الاستخدام السليم للشعار من قبل الجمعية وعدم استغلاله علما بأن ما حدث من الشركة الهندية "ولسبن" يعد انتهاكا للعلامة، فيما لم يتم اكتشاف أي محاولات استغلال للعلامة التجارية لشعار القطن المصري بعد تلك الواقعة.

علامة القطن المصري
وأكد نبيل السنتريسي، رئيس اتحاد مصدري الأقطان، أن الاتحاد لا يدير علامة "القطن المصري" بل جمعية قطن مصر؛ فالعلامة تعتبر ملكية مشتركة بين الوزارة والاتحاد، لاقتا إلى جمعية "قطن مصر" أنشئت عام 2007 بعدد 27 عضوا ولها حق استغلال العلامة لمدة 10 سنوات، لكنها كانت ذات أداء ضعيف في الترويج لشعار "القطن المصري" خلال فترة التعاقد باستثناء آخر عامين فقط.

وتابع: "نطالب باسترجاع العلامة للاتحاد حتى يحق له منحها للموردين؛ فالاتحاد كان قد منح 31 ترخيصا للعلامة في 2007 ثم ارتفع العدد ليصل إلى 100 رخصة من خلال الجمعية للموردين".

الشركة الهندية
وقال رئيس اتحاد مصدري الأقطان: إنه قدم مذكرة إلى وزير الصناعة تطالب بعدم التجديد للجمعية التي لم تكن ملزمة طبقا العقد بتقديم قوائم مالية أو تقارير نشاطها، كما أنها لم تلتزم بما نص في العقد، على تجهيز تكت باسم "القطن المصري" يدون على كل المنتجات المصنعة بقطن مصري 100%.

وأشار "السنتريسي"، إلى أن الوزير ناقش هذا الأمر، وأوضح أنه لا مانع من هذا مع الاستفادة فيما تم خلال آخر عامين، ومن المتوقع أن يتم عقد اجتماع مع وزير الصناعة بهذا الشأن خلال الأسبوع المقبل

إستراتيجية تطوير
وشدد سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، على ضرورة وضع إستراتيجية لتطوير المحالج والمغازل المحلية بما يتوافق مع الأصناف الجديدة التي سيتم إدخالها، بالإضافة إلى أهمية إدخال زراعة أصناف جديدة من الأقطان طويلة التيلة عالية الإنتاجية وتحسين إنتاجية الفدان من الأقطان المصرية والاستفادة من التجارب الناجحة للدول.

كان بروتوكول تعاون وقع بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي التجارة والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية، لتنفيذ مشروع "القطن من البذرة إلى الكسوة والقيمة المضافة لسلسلة قيمة القطن بمصر"، وذلك لتعزيز القيمة المضافة للقطن المصري طويل التيلة وفائق الطول وتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمزارعي ومصنعي القطن وتعزيز دور المؤسسات الداعمة لمنظومة زراعة وتصنيع القطن المصري.

دور الوزارة
ووفقا لتصريحات وزير الصناعة المهندس طارق قابيل فصناعة الغزل والنسيج تمثل أهمية قصوى للاقتصاد القومي؛ حيث تساهم بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ويعمل بها ما يقرب من ثلث القوى العاملة الصناعية وتبلغ صادراتها 2.6 مليار دولار بنسبة 15% من الصادرات المصرية غير البترولية، كما تأتي على رأس أولويات الحكومة والقيادة السياسية وضمن القطاعات الرئيسية في إستراتيجية التنمية الصناعية التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا.

ويستغرق تنفيذ المشروع عامين وتصل تكلفته الإجمالية إلى مليون و500 ألف يورو يتضمن بناء قدرات 400 مزارع قطن فيما يتعلق بالممارسات الزراعية المستدامة للقطن العضوي وتعزيز القدرات الإنتاجية لـ15 شركة من شركات القطاع الخاص العاملة في مجال صناعة الغزل والنسيج.