11 ملاحظة لـ37 جمعية على قانون الجمعيات الأهلية.. «تقرير»
نظم ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أمس الخميس، ندوته الثالثة بمحافظة المنيا لمناقشة إيجابيات وسلبيات قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 بحضور ممثلي 37 جمعية حقوقية وتنموية وخيرية.
جاء ذلك ضمن جهود مؤسسة ملتقى الحوار لنقل تحفظات ورأى الجمعيات الأهلية لصناع القرار في محاولة لإصدار اللائحة التنفيذية بنصوص تساعد المنظمات على العمل دون قيود أو مخاوف.
بدوره أكد سعيد عبد الحافظ، رئيس المنظمة، أن عددا كبيرا من الجمعيات لم تقرأ القانون ولم تتعرف عن قرب على نصوصه، لافتا إلى أن الحوار المستمر بين الجمعيات وصناع القرار سيؤدي إلى خلق مناخ صحي لعمل المنظمات في مصر.
وعقب ورشة عمل نفذتها الجمعيات الحاضرة تلخصت ملاحظاتها في الآتي:
- لا زال التخوف قائما الصلاحيات الواسعة لموظفى وزارة التضامن لا سيما وأن كوادر الجمعيات لديهم خبرات تتراكم عبر العمل أوسع بكثير من موظفي التضامن، مما يتطلب الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للقضاء على حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الجمعيات.
-أن المادة الأولى في تعريف العمل الأهلي تنص على أنه لابد أن تكون الجمعية غير هادفة للربح رغم أن بعض الجهات المانحة ومنها الصندوق الاجتماعي يتطلب في شروطه أن يكون الجمعية لديها فائض لا يقل عن عشرة آلاف جنيه.
- أن الباب الأول في القانون الخاص بالتعريفات، يتطلب أن يعاد إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات بقرار من رئيس الوزراء، رغم أن الجمعيات اكتسبتها بقرارات سابقة وبعضهم منذ أكثر من 20 عاما كجمعية الشبان المسلمين بالمنيا، فضلا عن أن المادة 88 من القانون تقضي بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه حال عدم الإخطار بنقل المقر وهى عقوبة مشددة على مخالفة بسيطة.
- إن من سلبيات القانون السماح للأجانب الحاصلين على الإقامة بتأسيس وعضوية مجالس إدارات الجمعيات وهذا تهديد للأمن القومى للبلاد.
- إن النص على «عدم رد الجهاز على قبول المنحة خلال 60 يوما ودون إبداء الأسباب» مخالفة للقواعد العامة، مما يستوجب التفرقة بين المنح المالية والعينية، حيث لم تبين المادة ماذا تفعل الجمعيات في التبرعات العينية كالعجول والملابس للأيتام في العيد والدقيق وأين تضعها.
- المادة 35 حرمت عضو مجلس الإدارة من العمل بأجر في أحد مشروعات الجمعية، وهو ما يفتح الباب للفساد حيث سيقوم مجلس الإدارة بتعيين أحد الٱفراد من خارج الجمعية على الورق فقط.
وعن إيجابيات القانون أكدت الجمعيات أنها تتمثل فيما يلي:
- هناك بعض المزايا للجمعيات مثل تخفيض 30% من أجور مثل المعدات الخاصة بالجمعية.
- عدم جواز حل الجمعية إلا بحكم قضائي، وإعفاء الجمعية من ضرائب ورسوم الدمغات المفروضة الآن وفي المستقبل.
- إعفاء الجمعية من الضرائب الجمركية.
- مدة المجلس 4 سنوات بدلا من 6 سنوات وتجديد ثلثي كل سنتين أفضل كثيرا لأنه يساهم في استقرار الجمعية.
- رفع الحد من 20 ألف جنيه إلى 100 ألف كشرط لاعتماد الميزانية من محاسب قانوني وفر كثيرا على الجمعيات من أتعاب المحاسبين القانونيين.
