السجيني: حل أزمة الوراق بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأهالي

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن حل أزمة جزيرة الوراق، لابد أن يتم بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية في الدولة والأهالي، بما يحافظ على حقوق كل منهم، قائلا: "أتمنى أن تسترد الدولة أراضيها بجزيرة الوراق بحماية الأهالي".

وأشاد السجيني، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، بتحرك محافظ الجيزة اللواء كمال الدالى، للقاء نواب الدائرة، والعمل على اطلاعهم على مجريات الأحداث، حتى يتم إيجاد الحل الأمثل للأزمة بحضور الأهالي، مشيرا إلى أن الأوضاع في الجزيرة مقسمة إلى 3 عناصر.

ولفت السجينى إلى أن العنصر الأول متمثل في أهالي لديهم حجج ملكية للأراضى التي قاموا بالبناء عليها منذ عشرات السنين، والعنصر الثانى هو وجود أهالي وضعوا أياديهم على أراض منذ عشرات السنين أيضا، ولكن دون امتلاكهم لأى حجج ملكية، والعنصر الثالث متمثل في تعديات على أراض منذ فترات ليست بالبعيدة.

وأكد السجينى أن العنصر الثالث هو ما تتحدث بشأنه الدولة الآن، ولا أحد يعترض على ذلك في أن الدولة تسعى لاسترداد أراضيها التي تم الاعتداء عليها بالمخالفة للقانون، وهذا أمر لابد أن نساند الحكومة بشأنه، وأعتقد أنه لا أحد يخالف الحكومة في هذا التوجه، مشيرا إلى أن العنصر الأول والثانى الحكومة لم تتحدث بشأنه إطلاقًا، والأمر كله الآن في العنصر الأول.

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية على أن هذه حقيقة الأوضاع في أرض الجزيرة، ولكن للآسف يسعى البعض لاستغلالها وإثارة الفتن، وهذا أمر غير منطقى، مشيرا إلى أن الدولة عليها أن تتحدث بكل صراحة فيما يتعلق بالعنصر الثانى والأول، حتى تكون الأمور واضحة أمام الأهالي.

وأكد السجينى أن العنصر الثانى متمثل في الأراضى التي تم البناء عليها منذ عشرات السنوات، ومن ثم تقنين الوضع لها سيكون بمقابل مادى وتعويضات، وعلى الحكومة أن تعلن موقفها الواضح بشأن هذا العنصر، سواء بتقنين الوضع أو إعطاء تعويضات، مع توفير البديل لحى سكنى آخر أو مناطق أخرى تكون سانحه لاستقبال هؤلاء الأهالي، وهو الأمر الذي ينطبق على العنصر الأول، ولكن يكون بموافقة الأهالي قائلا:" الشفافية والوضوح أمر مهم في إطار المراعاة الإنسانية والاجتماعية وتطبيق القانون وليس مجاوزته".