رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

نظر دعوى فسخ عقد إيجار حديقة قصر البارون.. اليوم

قصر البارون
قصر البارون

تستأنف الدائرة الأولى بهيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، اليوم الخميس الدعوى المقامة سمير صبرى المحامى، والمطالبة بإلزام وزير الآثار بإصدار قرار بفسخ عقد إيجار حديقة قصر البارون إدوارد إمبان وإلزام مستأجرها بتسليمها خالية من كافة الشواغل. 


اختصمت الدعوى المسجلة برقم 350 لسنة 71 قضائية وزير الآثار، وذكرت أن قصر البارون إمبان، تحفة معمارية فريدة من نوعها شيده المليونير البلجيكى البارون إدوارد إمبان، الذي وصل إلى القاهرة، وعشق مصر لدرجة الجنون واتخذ قرارا مصيريا بالبقاء فيها حتى وفاته، وكتب في وصيته أن يدفن في تراب مصر حتى ولو وافته المنية خارجها.


وذكرت الدعوى إن البارون إدوارد إمبان توفى في 22 يوليو 1929، ومنذ هذا التاريخ تعرض القصر بعد ذلك لخطر الإهمال سنوات طويلة، وتحولت فيها حدائقه إلى خرابات، وتشتت جهود ورثته ومن حاول شراء القصر واستثماره، إلى أن قررت الحكومة المصرية ضمه إلى قطاع السياحة وهيئة الآثار المصرية اللتين باشرتا عملية الأعمار والترميم فيه على أمل تحويله إلى متحف أو أحد قصور الرئاسة المصرية.


وأضافت الدعوى أن الفساد والاستيلاء وإهدار المال العام بدأ منذ تأجير حديقة القصر الأثرى التابع لوزارة الآثار، وذلك بعدما قام المستأجرون للحديقة لتصوير فعالية كبرى بالتعدى على حرم القصر متجاوزين تعاقدهم لتأجير الحديقة، مما أدى إلى تلفيات شديدة في سور القصر أدت إلى انهيار أجزاء منه، فضلا عن التعدى على حرم القصر بتركيب بانرات وأضواء على سلالم القصر، في غفلة من المسئولين بوزارة الآثار.


وتابعت الدعوى أن وزارة الآثار أجرت حديقة قصر البارون في سبيل تغطية نفقاتها، وليس حرم القصر خاصة أن الوزارة لا تحصل على مخصصات مالية من موازنة الدولة، وتعتمد على إيراداتها من رسوم دخول المزارات السياحية، إلا أن تراجع عائدات السياحة دفعها لتأجير الحديقة في محاولة لتغطية بعض النفقات، إلا أن هذا الأمر ونظرا لغياب رقابة المسئولين في الوزارة وإهمالهم وصل لتعدى المستأجرين على حرم القصر الأثرى..
Advertisements
الجريدة الرسمية