بلاغ ضد ممدوح حمزة بتهمة دعوة أهالي الوراق لتكوين ميليشيات مسلحة
تقدّم محامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا والنائب العام ضد المهندس ممدوح حمزة لوصفة مصر بـ"دولة الاحتلال" ودعوته لأهالي جزيرة الوراق لتكوين ميليشيات مسلحة لمقاومة الأجهزة الأمنية والداخلية والقوات المسلحة عند تنفيذها لقرارات الإزالة والتعديات على الأراضي المملوكة للدولة وتطبيق القانون.
وقال مقدم البلاغ إن المدعو ممدوح حمزة اتخذ من الشعارات المدغدغة لمشاعر البسطاء، من عينة "عيش وحرية وكرامة إنسانية، وعدالة في توزيع الثروة"، مطية لتحقيق أهدافهم ومكاسبهم الخاصة، من حصد أموال سواء بإجبار الحكومة على تنفيذ مشروعات الدولة بالأمر المباشر، الأمر الذي يمارسه المبلغ ضده ممدوح حمزة، أو بتلقى أموال من الخارج في شكل عطايا ومنح لمنظمات حقوقية، أو بمحاولة الاستيلاء على السلطة، وتصدر المشهد العام، وهو ما يمارسه دواسة تويتر وباقى النشطاء.
وأضاف مقدم البلاغ أن حمزة وصف مصر بـ"دولة الاحتلال" ودعا لتكوين ميليشيات مسلحة ولم يكن غريبا أن ينوح ممدوح حمزة محرضا، ولم يكن غريبا أن يطالب بإهدار القانون، وحمزة يروق له كثيرًا لقب الناشط السياسي، وطالب أهالي جزيرة الوراق، بالتمسك بحقوقهم في أرضهم وألا يسمحوا للدولة بأخذ أراضيهم، والرجل يرفع شعارات زائفة عن الحرية والعدل، ويريد ميليشيا تقف في وجه الدولة.
وتابع: وجاء بحديث حمزة قائلا: "لقد دافعنا عن جزيرة القرصاية ٢٠٠٩ أمام هجوم الاحتلال في الاتحاد قوة"، إذن حمزة يرى أن تنفيذ القانون احتلالًا، وقوات الشرطة المدعومة بالجيش احتلال، وعلى الثوار في الوراق التصدي للاحتلال وجيش الاحتلال كما تصدى هو في القرصاية"، وذلك يعد تحريض واضح ومنظم، ويستخدم نفس العبارات، ويتبعه تحريضات أخرى من الثعالب الماكرة والكامنة في الجحور خلال أيام عن نفس القصة ونفس الحكاية، والدولة التي أعطته ببذخ صارت محتلة وتبيع الأرض عندما توقفت عن المنح والعطايا، والرجل لم يعد يأخذ المناقصات «بلى الذراع» أو الترهيب، فلم يجد إلا الهجوم والقيام بدور نمر من ورق.
وفي نهاية البلاغ التمس مقدمه التحقيق فيما ورد به من جرائم اقترفها المبلغ ضده المدعو ممدوح حمزة وأخصها التحريض على الفوضي واثارة القلاقل وإهدار القانون ومقاومة السلطات والاعتداء عليها بخلاف التحريض للاعتداء على قوات الجيش والشرطة وإصدار الأمر بمنعه من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.
