رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

البورصة والجامعة الأمريكية يتعاونان لتحسين تمثيل المرأة في الشركات

الجامعة الأمريكية
الجامعة الأمريكية

وقعت البورصة المصرية وكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة اتفاقية تفاهم للعمل على الاستفادة من أوجه التضافر بينهما لدعم "مرصد مشاركة المرأة في مجالس إدارات الشركات Women on Boards Observatory".


وتنضم بذلك البورصة المصرية إلى تحالف المرأة في مجالس إدارات الشركات Women on Boards Consortium، والذي أنشأته الجامعة الأمريكية بالقاهرة في 2014، بهدف توعية أعضاء مجالس الإدارة بقضايا التنوع عموما والمساهمة في تأهيل المرأة للمشاركة في مجالس إدارات الشركات، بالإضافة إلى مساندة التغيرات في السياسات والتشريعات الرامية إلى إحداث تغيير مؤسسي في التنوع بين الجنسين في مجالس إدارات الشركات، وذلك لدعم زيادة نسب مشاركة المرأة في مجالس إدارات الشركات.

ويضم التحالف أيضًا لجنة "المرأة في مجالات الأعمال" التابعة لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، ومؤسسة "المرأة والذاكرة"، والمركز المصرى للمسئولية المجتمعية للشركات (مشروع مشترك بين برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومركز تحديث الصناعة).

ويستهدف التحالف بصفة أساسية تأسيس "مرصد مشاركة المرأة في مجالس إدارات الشركات والذى سيكون الأول من نوعه في مصر، حيث سيركز بصفة أساسية على خلق قاعدة بيانات للكوادر النسائية القادرة على الالتحاق بمجالس إدارات الشركات المصرية، بالإضافة إلى إصدار تقرير سنوى لمراقبة مشاركة وتمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المصرية".

وبهذه المناسبة صرح محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، "نعتبر هذه الاتفاقية تأكيدًا جديدًا لجدية التزامنا تجاه قضايا الاستدامة مع التركيز على دعم مفهوم التنوع بين الجنسين في مجالس إدارات الشركات لدى كل أطراف سوق المال المتعاملة في مصر".

وأضاف عمران أن البورصة المصرية من أول 4 بورصات رائدة في العالم تنضم وتوقع على مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة SSE في 2009، كما أطلقت مؤشر الاستدامة S&P EGX ESG في 2010، والذي يعد المؤشر الأول والوحيد في المنطقة الذي يقيس أداء الشركات الرائدة في مجال البيئة، والأعمال المجتمعية وحوكمة الشركات.

وفى مايو 2017، كانت البورصة المصرية أول مؤسسة عامة في المنطقة تطلق تقريرًا سنويًا للاستدامة وذلك بالتعاون مع اللجنة الاستشارية للاستدامة التي أطلقتها البورصة المصرية في عام 2016 -والتي تمثل المرأة 50% من أعضائها.

وقال الدكتور، نزار بالشيخ، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: "إن تلك المبادرة تأتى في سياق عدد من المبادرات التي قامت بها الكلية لنشر خبرات وبحوث أعضاء هيئة التدريس بالكلية في المنطقة، وبالشكل الذي يساعد على الوصول بتلك الخبرات إلى مجتمع الأعمال وصانعي القرار والتنفيذيين".

وأضاف: "إن الاتفاقية تعد استكمال لرؤية كلية إدارة الأعمال في تطوير قادة أعمال وتنفيذيين مسئولين مجتمعيًا، وخلق الآليات التي من شأنها دعم خطط التطور والنمو الاحتوائى والمستدام".

ووفقًا لمذكرة التفاهم، ستقوم كل من البورصة المصرية وكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون في المجالات التي تستهدف دعم قضايا التنوع في مجالس إدارات الشركات في مصر والمنطقة، وبما يتضمن بناء القدرات، بالإضافة إلى تطوير مهارات مديرى وتنفيذى الشركات، وسيتبادل الطرفان المعلومات حول الشركات المقيدة في البورصة المصرية وخاصة فيما يتعلق بمعلومات عن التنوع في مجالس إدارات الشركات.

وتعتبر البورصة المصرية واحدة من أقدم البورصات في العالم وأكثرها انفتاحا، حيث تعود نشأتها إلى عام 1883، حيث تم تأسيس بورصة الإسكندرية وتلاها بورصة القاهرة في عام 1903.

وتهدف البورصة المصرية إلى تطوير السوق المالية لتتمتع بالجودة لخدمة عملائه المصريين والأجانب، من خلال تقديم تكنولوجيا متطورة وتوفير أحدث المنتجات المالية وتحقيق أسواق عادلة ذات شفافية وكفاءة عالية.

وتعد البورصة المصرية هي أول بورصة عربية تنضم للاتحاد العالمى للبورصات، كما تم انتخابها كرئيسًا لاتحاد البورصات اليورو آسيوي، وعضو مجلس إدارة اتحاد البورصات الأفريقية، بالإضافة إلى كونها عضوا مؤسسا لاتحاد البورصات العربية.

وتعود نشأة كلية الأعمال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة لأكثر من 60 عامًا، وتعد أفضل كليات إدارة الأعمال في مصر وواحدة من أفضل الكليات في أفريقيا والعالم العربى.

وتعد كلية إدارة الأعمال واحدة من أقل 1% من الكليات في العالم والأولى في العالم العربى والثالثة أفريقيًا التي تحصل على الاعتماد الثلاثي الدوليTriple Crown، وتلتزم كلية إدارة الأعمال بقواعد التميز وتحقيق تأثير حقيقي في المجتمع، كما تقدم الكلية عددًا من البرامج الجامعية والدراسات العليا في مجالات ريادة الأعمال، والشركات العائلية، والاستثمار المسئول والتطوير الاقتصادي.
Advertisements
الجريدة الرسمية