رئيس التحرير
عصام كامل

عفوا «011» لقد نفد رصيدكم


لم تكن المرة الأولى التي أشعر فيها بأن شركة الاتصالات التي اتعامل معها لشحن باقة الإنترنت الخاصة بي تسحب من رصيدي دون وجه حق.. لكن تلك المرة تصلح وباقتدار أن تكون مادة خصبة لإحدى حلقات برنامج "غرائب وعجائب"، فأثناء استخدامي للإنترنت لإرسال بعض الإيميلات المهمة فاجأتني الباقة بالتوقف عن العمل قبل موعدها لنفاذ الرصيد، "يا للهول" على رأي يوسف بك وهبي، ذلك ما حدثت به نفسي من شدة المفاجأة، فليس لدى رفاهية الوقت حتى أذهب لشراء رصيد جديد.


على العموم لا يهم فالشركة تعطيني إمكانية الاقتراض وقت "الزنقة"، لكن لا بد أن أنزع الشريحة الخاصة بالإنترنت لوضعها في الهاتف المحمول حتى أجري عملية الاقتراض. "وركز معايا قوي في اللي جاي" فبعد أن أدخلت الكود الخاص بالخدمة استقبلت شريحتي ثمانية جنيهات وهذا يكفي لإرسال الإيميلات المتبقية.. فأعدت الشريحة لجهاز الإنترنت لكني لم أجد رصيدا فافترضت حسن النية إذ ربما حدث خطأ في سيستم الشركة فلم يسجل رصيدي.

وكررت عملية الاقتراض مرات عدة حتى وصلت لأربعة وعشرين جنيها كاملة.

ثم حاولت الاتصال بالإنترنت فلم أجد رصيدا وهذا هو الغريب في الموضوع، أما العجيب فهو ما قاله لي ممثل خدمة العملاء بعد قيامي بالاتصال بالشركة للاستفسار، حيث أخبرني بأنني استهلكت الأربعة وعشرين جنيها كاملة خلال ثلاثة دقائق "اه والله زي ما بقولك كده".. فحاولت الإيضاح للرجل بأن هاتفي المحمول الذي وضعت به الشريحة لطلب الخدمة عقيم لا يعمل على الإنترنت، فأكد لي الرجل أن السيستم سجل الاستهلاك.

يا عم بقولك عقيم تقولي السيستم "شي الله يا سي سيستم"، وأمام إصراري بأن هناك خطأ لم يجد الرجل بدا من تسجيل شكواي، وبعد نصف ساعة تلقيت رسالة من الشركة تخبرني بأن "سيدي السيستم"، أكد أنني استهلكت الرصيد وأنه منزه عن الخطأ وبذلك لا يكون لي حق في شكواي. وهنا يأتي السؤال من يحاسب تلك الشركات؟

ولربما يظن البعض أني أسخر قلمي لشكوى خاصة أبدا والله لم ولن أفعل..

لكن ما يمسني اليوم سيمسك غدا كما أنني لاحظت في الآونة الأخيرة شكاوى عديدة لنفس المشكلة من أصدقاء لي كانوا قد عرضوها على صفحات التواصل الاجتماعي.

-أين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؟
-أين جهاز حماية المستهلك؟
-أين الرخصة الرابعة للشركة المصرية للاتصالات؟

لماذا تتركونا لتلك الشركات تعبث في جيوبنا لتحصل على ما فيها دون وجه حق؟ مثلهم في ذلك مثل قطاع الطرق، فانقذونا‍‍!!

ahmed.mkan@yahoo.com

الجريدة الرسمية