ملامح قانون المرور الجديد
أصدرت الوزارة مشروع قانون جديدا للمرور يهدف إلى القضاء على مشكلات المرور وتلافى الثغرات في القانون الحالى بهدف إعادة الانضباط المرورى وفرض القانون دون تمييز، والحد من وقوع الحوادث على الطرق والاهتمام بتطوير منظومة النقل والركاب.
وتضمن مشروع القانون العديد من التعديلات القانونية بالإضافة إلى وضع مواد جديدة لأول مرة يتم تطبيقها.. وتم إرسال مشروع القانون لمجلس الوزراء، للعرض واستكمال إجراءات استصداره.
وتضمن مشروع القانون ثلاث أساليب للردع في المخالفات المرورية، الأول يتمثل في الضبط الإدارى بخصم النقاط من رخص القيادة، الثانى فرض عدد من التدابير في بعض المخالفات والتي من بينها "حظر السير على الطرق السريعة لمدة محدودة – الإلتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة – عدم السماح بالقيادة لمدة محدودة" الثالث توقيع عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة بحسب جسامة المخالفة.
وجاءت أهم ملامح مشروع قانون المرور الجديد على النحو التالى:
-الأخذ –ولأول مرة- بنظام النقاط الإلكترونية والذي بموجبه سيتم خصم عدد من النقاط على الرخصة القيادة بحسب نوع وطبيعة كل مخالفة، حيث إنه في حالة استنفاد رصيد الرخصة من النقاط تصبح غير صالحة للاستعمال دون حاجة إلى سحبها.
-إلزام القانون الجهات ذات الاختصاص (وزارة التعليم – وزارة التعليم العالى – المعاهد ومراكز البحث...) بتدريس مبادئ المرور والتعريف بالنقاط المرورية.
-رصد المخالفات إلكترونيًا من خلال شبكة معلومات متكاملة لتسجيل المخالفة، بجانب التسجيل اليدوى في الأماكن التي لن توضع بها كاميرات المراقبة، للحد من تدخل العنصر البشرى.
-إلزام المتقدمين للحصول على تراخيص القيادة باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التي ستحددها اللائحة التنفيذية.
- إجازة رد مركبات (الدراجات البخارية، التوك توك) التي يتم تسييرها بدون ترخيص أو تحمل لوحات غير منصرفة لها إلى مالكها بعد ترخيصها، وفى حالة مرور ثلاثين يومًا دون ترخيصها تحكم المحكمة بمصادرتها.
-إنشاء صندوق لتطوير المرور وأعمال الإغاثة لضمان استقرار كافة عناصر تحسين الخدمات المرورية وآليات الرقابة على استعمال الطرق.
-مطالبة كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة بتحرير إقرار برضائه للخضوع للكشف الطبى عن تعاطيه للمواد المخدرة، وإخضاع قائدى أتوبيسات المدارس والرحلات للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه.
-أوكل المشروع إلى الجهات المختصة (النقل، الإسكان، الصحة، الاتصالات) تجهيز الطرق بما يحقق الأمان في استعمال الطرق.
يذكر أن وزارة الداخلية تحرص على طرح ذلك القانون للحوار المجتمعى من خلال سابقة تنظيم ندوة بمركز بحوث الشرطة بحضور العديد من المختصين والمتابعين بعنوان "المرور مسئولية الجميع" تم خلالها طرح ملامح مشروع القانون للمناقشة لتلمُس رؤى المجتمع المدنى حول بنوده سعيًا وراء تكامل عناصره واستيفائه لطموحات ورؤى الرأى العام من مستخدمى الطرق ومرتاديها.
