مواطن وحكومة.. وفشل

لماذا تجبر الحكومة المواطن الغلبان على دفع ثمن الإصلاح الاقتصادي كاملا؟! لماذا لا تركز على علاج نقاط الخلل في الاقتصاد؟!
البلد يعاني الكثير من الأزمات والمشكلات، مثل البطالة والتضخم والعشوائيات وتراجع الخدمات والروتين والفساد.. برنامج واقعي للقضاء على البطالة كفيل بسد العديد من أوجه القصور في المجتمع، وكافيا بتوفير دخول مقبولة لملايين العاطلين، ونقلهم من خانة الاستهلاك والإنفاق.

بدأت الحكومة مشروعا متحمسا لتطوير العشوائيات، ولا ندري لماذا توقف فجأة.. بدون إبداء أسباب، رغم نتائجه المبهرة في الأسمرات كمثال.

الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، يؤكد أن "ما حدث خلال العام الماضي أن الدولة تصرفت كما لو كان مجرد تطبيق الإصلاح المالي والنقدي كافيا، وهكذا أضعنا عامين كاملين في مناقشة قانون الاستثمار بينما المناخ الاقتصادي يزداد تعقيدا بسبب توغل البيروقراطية، وتدخل الدولة في كل المجالات، وبطء التقاضي، وارتفاع تكلفة التمويل.. الحكومة عاجزة عن استغلال التحسن الذي طرأ على المؤشرات الاقتصادية الكلية نتيجة للإصلاح، كي تطلق طاقات البلد في الاستثمار والتشغيل والتصدير، فكانت النتيجة أن المواطن دفع الثمن مرتين: الأولى في زيادة الأسعار، والثانية في استمرار الركود والبطالة وتدهور الخدمات العامة، الرجوع عن الإصلاح المالي والنقدي الآن ليس مجديا، لكن المسار الوحيد المتاح هو الاعتراف بعدم جدوى الاستمرار في السياسات المعرقلة للتنمية، والاستماع لشكاوى الناس وتقديرها".

مصر دولة غنية ولديها أصول ميتة لا تعيد تدويرها في الاقتصاد المنتج، مثل ملايين الهكتارات المخصصة لأنشطة استثمار عقاري لم تحصل منها الدولة على عائد مناسب، ومليارات الجنيهات التي تضيع في قضايا التهرّب الضريبي وسرقة المنافع العامة، الملايين تهدر، والموارد تتبدد بفعل الفشل والفساد المتفشي.

رغم الجهود الجبارة للرقابة الإدارية والأجهزة الرقابية المختلفة إلا أن الفساد، بأوجه شتى، ما زال مستشريا، وهو ما يبدد جميع جهود التنمية المجتمعية المبذولة.